خاص/ اليوم الاخباري
لعل أبزر ما يتطلّع له المواطنون في قطاع غزة هذه الأيام حصولهم على تصاريح العمل في الداخل المحتل، فمراقبتهم الى السجلات الواردة من الشؤون المدنية في غزة، والتي هي الجهة الأولى المسؤولة عن اصدار تصاريح العمال في غزة، توحي بمدى تعطّش هؤلاء العمال بتلك الفرصة، فيراقبون عن كثب السجلات والأخبار المتعلقة بتصاريح العمال علّها تحمل في صفحاتها أسماءهم.
الحياة في غزة أرهقت طبقة العمّال والتي ليست بالقليلة في غزة، حيث تعاني هذه الطبقة من قلة فرص العمل وتدني الأجور التي يتقاضونها مقابل العمل سيما في ظل الغلاء المعيشي والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها القطاع منذ سنوات عدّة، لذا يتمنى كل مواطن عامل أن يحظى بذلك التصريح الذي يُشبع رغبته في العمل ويحقق له الانتعاش الاقتصادي والخروج من الأزمات التي يعانيها في غزة.
لم تعُد الحياة سهلة كمان كانت عليه في السابق، حيث غلاء الأسعار يتسبب في عدم مقدرة العامل من توفير الاحتياجات الأساسية لعائلته، وعدم استطاعته من ايجاد فرصة عمل تتناسب مع هذا الغلاء وهذه الظروف العصيبة، فيضطر للعمل في أي مكان ولو بأجورٍ زهيدة حفاظاً على كرامته من أن يمُد يده للآخرين طالباً المساعدة.
للأسف في كل مكان تجد المحسوبية والواسطة تلعب دوراً أساسياً في الاختيارات، فلا يمكن أن تجد مكان نزيه بامتياز، ولا يمكن أن يتم الاختيار وفقاً للكفاءة ولا يمكن عمل قرعة من أجل أن يقع الاختيار على أُناسٍ يستحقون، لذا فكل جهة مسؤولة عن اصدار تصاريح العمال تقوم بتحديد أسماء خاصة بها ضمن كوتا معينة بل ويتم تقسيم أعداد المقبولين في تصاريح العمال بنظام "الحصص" حيث يتم اصدار تصاريح للعمال وفق توزيع الأسماء على الفصائل والجهات الموجودة في غزة.
لو يتم اصدار تصاريح العمال في قطاع غزة بعيداً عن نظام "الحصص" ويتم توزيعها على عموم المواطنين سنشهد انتعاشاً اقتصادياً يملأ البلاد وتعم الفائدة على الجميع، في حال ابقاء العمل بنظام الحصص وادخال المحسوبية في اختيار المواطنين للحصول على تصاريح العمل ستبقى الأزمة كما هي ويبقى العمال الذين لا ينتمون الى أي تنظيم على حالهم وفي أزماتهم دون أن يشعروا بالتحسّن الموجود.
ومؤخراً أعلنت وزارة العمل عن الأساليب الجديدة والآلية التي يجب اتباعها لاستلام تصاريح العمل في الأراضي المحتلة حيث تقوم الوزارة بتحديد الدور عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها المواطن في أي مجموعة يتوقع أن يكون دوره، ويأتي ذلك بعد أن اتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الإجراءات الجديدة منذ أكتوبر الماضي تتعلق بآلية الحصول على تصاريح العمل في إسرائيل والموافقة عليها إلكترونيا.
وتحاول سلطات الاحتلال الاسرائيلي تقديم التسهيلات في منح تصاريح للعمال الغزيين والسماح لهم بالدخول الى المناطق الخضراء للعمل فيها، حتى وإن كانت الأعداد ليست بالكبيرة مقارنة بإعداد المتقدمين للحصول على تصريح العمال، لكن المواطنين في غزة يعلّقون أمالاهم على الأيام القادم التي قد تحمل لهم الفرص الأكبر في العمل في الداخل من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة التي عانوها طيلة فترة الحصار والتضييق.
يقوم المواطن الذي يرغب في الحصول على تصريح عمال بتقديم طلبه عبر موقع الكتروني مخصص أو تقديم أوراقه في وزارة الشؤون المدنية بغزة حيث يتم ارسال الطلبات من الشؤون المدنية الى الاحتلال الاسرائيلي من أجل متابعة التحقق والتحري عن المواطن، ثم تقوم الجهات المسؤولة من الاحتلال بإرسال الموافقات للشؤون المدنية بغزة وتقوم الأخيرة بإبلاغ المواطن بتصريحه.
