أعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين مساء اليوم السبت 11 مارس 2023، تعليق العمل الشامل وتعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية.

وبحسب بيان المجلس، فقد تقرر تعليق العمل من صباح يوم الأحد الموافق 12/3/2023، وحتى عصر الخميس الموافق 16/3/2023، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية ومحاكم التسوية والدوائر الرسمية باستثناء الإجراءات القاطعة للمدد وإخلاءات السبيل واسترداد أوامر الحبس.

ووفقا للبيان، قرر المجلس إحالة المحامين الذين انتهكوا تعليق العمل المعلن من النقابة إلى مجالس التأديب لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مؤكّدًا أنّ المجلس سيبقى بحالة انعقاد دائم للمتابعة والإعلان عن الخطوات القادمة.

ورحب مجلس النقابة باستجابة الرئيس محمود عباس للمبادرة التي أطلقتها نقابة المحامين لإطلاق خطة وطنية لتطوير قطاع العدالة تقوم على أساس توفير متطلبات النهوض بمرافق القضاء والتزام الحكومة بتوفيرها لتجاوز أسباب الاختناق القضائي المزمن.

وأشار البيان إلى أن مجلس النقابة سيضع كافة الإمكانيات لإنجاح عمل هذه اللجنة، وينظر المجلس بإيجابية للبناء عليها من خلال خطة تشاركية تعيد الاعتبار لقانون السلطة القضائية الصادر عن المجلس التشريعي.

وثمن  مجلس النقابة كافة المبادرات التي قدمت لاحتواء الأزمة، محملا مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى مسؤولية فشلها.

واكد انفتاحه للحوار واستمراره لتحقيق مطالب النقابة العادلة، مشدداً على أن يده ممدودة للبناء والشراكة للنهوض بالعدالة بما يليق وتضحيات شعبنا، على أن يتم وقف الحراك بمجرد عودة العمل بالسندات العدلية ودعوة اللجنة المكلفة بجدول الرسوم لفتح باب التعديل على جدول الرسوم بما ينتصر لحق أبناء شعبنا بالوصول للعدالة.