استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون تعديل قانون "خطة الانفصال".

وأكدت الخارجية في بيان صادر عنها، أن القانون خطوة أساسية على طريق شرعنة البؤر العشوائية في شمال الضفة، وتمهيداً لعودة المستوطنين إليها بما يؤدي إلى نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية وتعميق الاستيطان.

وقالت إن "المضي في إقرار هذا التشريع تصعيد خطير، في الأوضاع على ساحة الصراع.

وطالبت الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، بممارسة ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال لوقف التخريب الإسرائيلي في ساحة الصراع.

وأشارت الخارجية إلى أن إفلات "إسرائيل" المستمر من العقاب، يدفعها لتصعيد خطواتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية".

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية "الأولى"، على اقتراح تعديل قانون خطة الانفصال، وما زال يتعين التصويت على مشروع القرار بقراءتين ثانية وثالثة حتى يصبح قانونا نافذا.

ويلغي مشروع القانون أقساما من قانون فك الارتباط 2005 الذي مهد الطريق لإخلاء أربع مستوطنات في شمالي الضفة الغربية.

وسيلغي قرار الانفصال عن مستوطنات "غانيم"، و "حوميش"، و"كاديم" و"سانور" التي تم تفكيكها في العام 2005 ضمن خطة الانفصال عن غزة في نفس العام.

وينص أيضا على إلغاء مشروع القانون فقرات قانون فك الارتباط التي تحظر على الإسرائيليين العيش في المنطقة التي كانت توجد فيها تلك المستوطنات في شمالي الضفة الغربية.