يواصل "حراك المعلمين الموحد" في الضفة الغربية اليوم الأربعاء، الإضراب المفتوح والاعتصام، إلى حين استجابة الحكومة لكامل مطالبهم.

وطالب "حراك المعلمين" بالتوجه للمدارس وإثبات الحضور ثم المغادرة، وعدم التعاطي مع الكتب الرسمية الصادرة من مديريات التربية والتعليم والوزارة، أو التوقيع عليها وعدم استلامها.

واستنكر "الحراك" الهجمات على المعلمين التي اعتبرها "حرب التسوية والإشاعات"، واصفاً ذلك بـ"أساليب غير مسؤولة".

وأكد أن تهديد وترهيب المعلمين سيُقابل بإصرار وحزم من وحدة المعلمين.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا برام الله، مساء الإثنين قرارًا مستعجلًا، يقضي بوقف الإضراب في المدارس الحكومية، في حين أعلن "حراك المعلمين" الموحد استمرار الإضراب حتى تنفيذ مطالبهم.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المعلمين المضربين عن العمل، إلى العودة إلى التعليم فوراً، مضيفاً أن الحكومة أظهرت حسن النوايا المطلوبة منها بتوقيعها على الاتفاقات مع النقابات نهاية الأسبوع الماضي، وجميع النقابات عادت إلى العمل إلى "مجموعة من المعلمين".

ووقعت الحكومة الفلسطينية يوم الخميس الماضي، اتفاقًا مع الاتحاد العام للمعلمين، ونقابات أخرى، ينص على إضافة علاوة طبيعة العمل بنسبة 15% على قسيمة الراتب، على أن يصرف منها 5% مع راتب شهر آذار/ مارس، على أن تصرف بقية المستحقات عند تحسّن الوضع المالي للحكومة.

أوأعلن "حراك المعلمين" رفضه الاتفاق كونه لا ينص على صرف كامل العلاوة بشكل فوري، كما لم يتطرق "الاتفاق لتطبيق بقية البنود التي جرى الاتفاق عليها، ومنها إجراء انتخابات الاتحاد، ومهنة التعليم".