قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اصدار تعليمات للشرطة، خاصة خلال التظاهرات والاحتجاجات ضد خطة "إضعاف جهاز القضاء".
واضافت المحكمة، "لا يجوز له إعطاء تعليمات عملية بشأن طرق تنفيذ سياسته ، أو طريقة استخدام القوة في هذا الحدث أو ذاك، أو وسائل تفريق المظاهرات".
ويأتي قرار "العليا" ردا على طلبات بإصدار أوامر احترازية قدمتها جمعية "حقوق المواطن والحركة"، والتي طالبت بإصدار قرار يمنع "بن غفير" من توجيه الشرطة وإصدار تعليمات لها في أي موضوع يتعلق بتطبيق بالتظاهر وحرية الاحتجاج.
وقال قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شابتاي، يوم الخميس الماضي، إن "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يتدخل في عمل الشرطة، مشيرة إلى أنه أوعز بتطبيق الأوامر التي صدرت لهدم عدة منازل، وذلك خلافا للتعليمات الصادرة.
وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، في التماسات قدمتها مؤسسات حقوقية محلية ضد تعيين "بن غفير" في منصب وزاري.
