استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن، ضد مشروع قانون قدمه الجمهوريون للحد من صلاحيات صناديق التقاعد في تطبيق معايير استثمارية توصف بالتقدمية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها بايدن الفيتو الرئاسي خلال عهده، حيث أفاد عبر تويتر، بأن هذا المشروع كان سيشكل خطرا على مدخرات المتقاعدين لأنه يجعل "النظر في عوامل الخطر (عند الاستثمار) غير قانوني".

وأكد بايدن على ضرورة تمكين مديري الصناديق من "حماية مدخرات جُمعت بشق الأنفس، سواء أعجب ذلك النائبة مارغوري تايلور غرين أم لم يعجبها"، في إشارة إلى عضو مجلس النواب التي تعد من أبرز شخصيات أقصى اليمين الجمهوري.

وتغيب 3 أعضاء من مجلس الشيوخ الذي يملك فيه الديمقراطيون أغلبية ضئيلة عن جلسة التصويت، واعتمد  الجمهوريون على أغلبيتهم الضئيلة في مجلس النواب لتمرير هذا التشريع وانضم عضوان آخران إلى الجمهوريين، مما سمح بإقرار التشريع وإحالته إلى الرئيس لتوقيعه، لكن بايدن أسقطه باستخدام حقه الرئاسي في نقض القوانين.

وقا ل بايدن إن هذا "يلحق الضرر بمسنين وعاملين، خصوصا بعدما أدى الإنفاق المتهور للرئيس بايدن إلى تضخم قياسي وإلى رفع سريع لمعدلات الفائدة".

وأشار السيناتور جو مانشين، الذي يمثل ولاية فرجينيا الغربية الغنية بالمناجم والذي سبق له أن نسف العديد من الطموحات المناخية والاجتماعية للرئيس، إلى أن قرار بايدن "مثير للغضب".

وأفاد مانشين بأنه "رغم رفض الحزبين الواضح في الكونغرس (لتلك المعايير الاستثمارية)، فقد اختار الرئيس بايدن أن يقدم أجندة إدارته التقدمية على رفاه الشعب الأميركي".

من جانبه، وصف زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، الفيتو الرئاسي بأنه "مناسب تماما".

وانتقد شومر الجمهوريين قائلاً، إنهم "يرون أن فرض قيود على شركات أميركية في سعيها لتحقيق الأرباح يأتي بنتائج عكسية وغير أميركي".

ويشار إلى أن مشروع القانون يتعلق بقدرة صناديق التقاعد على اتخاذ قرارات استثمارية وفق معايير تتعلق بالبيئة والمجتمع والحكم الرشيد. ويعارض أقصى اليمين في الحزب الجمهوري تلك المعايير التي يرى أنها تنطوي على تدخل سياسي.

وبعد الفيتو الرئاسي، وجه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي انتقادات لبايدن، إذ رأى أن الرئيس "يريد أن تستخدم وول ستريت المال الذي يُجنى بعرق الجبين ليس لزيادة مدخراتنا بل لدعم برنامج سياسي لليسار الراديكالي".