خاص/ اليوم الاخباري

يمر قطاع غزة رغم صبره على أذى الاحتلال الاسرائيلي بالعديد من الأزمات التي تعصف به بين الحين والآخر، فحينما يخرج من أزمة يقع في أخرى جديدة كأنه تعوّد على ذلك الحال وكأنها أصبحت ضمن روتينه المعتاد، رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها سكان القطاع تُطل علينا الحكومة في غزة بفرض العديد من الضرائب على العديد من السلع والبضائع من أجل تحقيق المزيد من الجباية.

قرار زيادة قيمة الضرائب والرسوم الجمركية في غزة يزيد معاناة الغزيين ويفاقمُ معاناة الفقراء والمحرومين منهم، كما أنها توسع دوائر الحرمان التي يعانيها قطاعٌ واسعٌ من سكان قطاع غزة بإخراج عدد إضافي من السلع الرئيسية خارج القدرة الشرائية للفقراء، تحديداً وأننا مقبِلين على شهر رمضان.

كثيراً من تحدثنا على ضرورة توقّف الحكومة في غزة والجهات المسؤولة عن زيادة الضرائب التي لا تدع للناس مجالات لا في تحقيق أرباحهم كتجار ولا تحقيق القدرة الشرائية لدى عموم المواطنين بسبب غلاء اسعار السلع المفوض عليها الضرائب الأمر الذي يكلّف جميع الأطراف الخسائر الكبيرة.

ومؤخراً وضمن سياسية الجباية المتّبعة في غزة، زادت وزارة الزراعة الضرائب على عدد من المنتجات المستوردة والمصدّرة من قطاع غزة والخضروات والفواكه إضافة على بعض أنواع الاسماك، الى جانب بعض السلع والبضائع الخاصة مثل الملابس الجاهزة والبالة "المستعملة".

ورداً على هذه الزيادة في الضرائب وفرض ضرائب على بضائع جديد أبدى العديد من التجار امتعاضهم من قرار الوزارة والجهات المسؤولة التي ترفع قيمة الضريبة ما يؤثر سلباً في عملية البيع الناتجة عن غلاء الأسعار ما يؤدي لعزوف المواطنين عن شراءها، حيث قال أحد تجار الخضراوات بأن وزارة الزراعة فرضت على كل واحد طن خضار 10 شواقل، بالإضافة إلى الجمارك 20 شيقل الى جانب ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وتكاليف النقل والمعبر والميزان.

اذا استمر الوضع على ما هو عليه دون التراجع عن أي قرارات، من المتوقع في الأيام القادمة أن تم الاعلان عن خطوات احتجاجية من قبل التجار احتجاجا على الضرائب الجديدة لأن مثل هذه الضرائب ظالمة ومجحفة بحق التجار وأن مثل هذه القرارات غير صحيّة ولا تدعم شريحة التجار، فحريٌّ من الوزارة أن تدعم الاقتصاد الفلسطيني المنهار منذ سنوات بدلا من فرض هذه الرسوم والضرائب الجديدة.

ورغم اعتراض المواطنين على الضرائب جاء رد الوزارة بأنها فرضت رسوم على البضائع المستوردة والمصدرة من قطاع غزة لأنها تخضع لفحوصات مكلفة مادياً، وأن الضرائب مفروضة على ما يتم استيراده أو تصديره فقط، لأنها متعلقة بإجراءات فحص الجودة.

المطلوب من الجهات المسؤولة والمختصة في حكومة غزة التراجع عن قرارات زيادة الضرائب، من أجل المساهمة في تعزيز صمود المجتمع وتقديم نموذج مجتمع صابر مقاوِم ما يتطلّب منها اتخاذ إجراءات في صالح الفئات الشعبية الفقيرة لا أن ترفع الضرائب على السلع الأساسية التي تعتمد عليها هذه الفئات، لذا يجب السعي والبحث عن سبل مساعدة الشباب والخريجين بإيجاد فرص عمل وليس باستنزافهم بفرض الجباية خاصة وأن هذه الإجراءات سيتضرر منها المواطن.