دعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، إلى إلغاء القانون الذي أقرته "الكنيست" اليوم الثلاثاء، والقاضي بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات مخلاة في الضفة الغربية، مبينا أنه "خطوة واضحة إلى الوراء".

وطالب الاتحاد الأوروبي، في بيان له، "باتخاذ إجراءات تساهم في تهدئة الوضع المتوتر للغاية"، مؤكدا أن "قرار الكنيست بإلغاء بعض مواد قانون فك الارتباط لعام 2005 المتعلقة بشمال الضفة الغربية، يأتي بنتائج عكسية لجهود التهدئة، ويعيق إمكانية متابعة إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار".

وقال إن "إسرائيل أعادت تأكيد التزامها بالجهود المبذولة للحد من التوتر مؤخرًا، من خلال بياني العقبة وشرم الشيخ".

وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام، وتهدد قابلية حل الدولتين للحياة.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على تعديل قانون "فك الارتباط"، بإلغاء الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية التي أخليت عام 2005.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن "مشروع القانون يلغي قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة".

إقرأ/ي أيضا: الاحتلال يصادق بشكل نهائي على تعديل قانون "فك الارتباط"

وأوضحت أنه يهدف لإلغاء خطة "فك الارتباط" بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت الحكومة الإسرائيلية بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.

وأشارت إلى أنه تم إقرار المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة، بما يسمح بعودة المستوطنين لتلك المستوطنات، إلا أنه بشكل أساسي يركز على عودتهم إلى بؤرة حومش المخلاة وإقامة مدرسة دينية فيها، وشرعنة البؤرة لتتحول لمستوطنة كاملة.