أدانت جمهورية مصر العربية ، اليوم الاربعاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد تم تفكيكها عام 2005.

وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، أن النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره غير قانوني وفاقد لأي شرعية، وهو ما تؤكده مقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.

وأعتبرت الخارجية،  أن مثل هذه القرارات والتشريعات تعرقل الجهود الجارية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتؤجج مشاعر الغُبن والغضب لدى أبناء الشعب الفلسطيني، وتزيد المناخ السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعقيدًا كل يوم.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي فجر أمس الثلاثاء، بشكل نهائي، على تعديل قانون "فك الارتباط"، بإلغاء الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية التي أخليت عام 2005.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن "مشروع القانون يلغي قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة".

إقرأ/ي أيضا: الاحتلال يصادق بشكل نهائي على تعديل قانون "فك الارتباط"

وأوضحت أنه يهدف لإلغاء خطة "فك الارتباط" بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت الحكومة الإسرائيلية بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.

وأشارت إلى أنه تم إقرار المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة، بما يسمح بعودة المستوطنين لتلك المستوطنات، إلا أنه بشكل أساسي يركز على عودتهم إلى بؤرة حومش المخلاة وإقامة مدرسة دينية فيها، وشرعنة البؤرة لتتحول لمستوطنة كاملة.