عقب مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن "تعديل قانون فك الارتباط يضع حداً لقانون تمييزي ومهين".

ونقلت صحيفة معاريف العبرية، عن مكتب نتنياهو، قوله: "إلغاء بنود من قانون فك الارتباط ، يضع حداً لقانون تمييزي ومهين يحظر على اليهود العيش في مناطق شمال الضفة، وهي جزء من وطننا التاريخي، ومع ذلك لا ننوي إقامة مستوطنات جديدة هناك".

وأضاف: "ليس من قبيل المصادفة أن أعضاء بارزين في المعارضة يؤيدون القانون، لكن الحكومة لا تنوي إقامة مستوطنات جديدة في هذه المناطق".

وعقب رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان وزير الخارجية الأمريكي، حول قانون فك الارتباط، قائلا: "إِلْتَهِ بشؤونك الخاصة".

وفي يوم الخميس، وافقت لجنة الخارجية والأمن في كنيست الاحتلال الإسرائيلي، على تعديل قانون فك الارتباط وطرحه للقراءة الأولى في جلسة الكنيست.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "القانون يسمح بعودة المستوطنين للمستوطنات المخلاة شمال الضفة منذ عام 2005، مشيرة إلى أن اللجنة عدلت المقترح بأنه لا ينطبق على المستوطنات المخلاة من قطاع غزة".

من جانبها، تحديثت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء يوم الثلاثاء، عن موقفها من مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تعديل قانون "فك الارتباط"، بإلغاء الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية التي أخليت عام 2005

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "منزعجون بشدة من إلغاء الكنيست أجزاء من قانون فك الارتباط تمنع إقامة مستوطنات شمال الضفة".

وتابع "نحث بشدة على منع عودة المستوطنين إلى مناطق يشملها قانون فك الارتباط الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه "تم توضيح أن توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يمثل عقبة أمام تحقيق السلام".