صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة قانون "عدم أهلية" رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وينص القانون الذي أيده 75% من أعضاء الكنيست (90 عضوا)، على أن "عدم أهلية" رئيس الحكومة تكون بإعلانه شخصيا عدم قدرته على القيام بواجباته لدواع صحية أو نفسية، كما لا يجوز للمحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) توجيه انتقادات بهذا الشأن.

وقالت المعارضة إن "هذا القانون هدفه حماية نتنياهو الذي يحاكم في 3 قضايا تتعلق بخيانة الأمانة والرشوة والاحتيال، كما اتهمته بالعمل من خلال ما تسمى خطة "إصلاح القضاء" لمحاولة التأثير على سير المحاكمة".

وصادق كنيست الاحتلال بالقراءة التهميدية الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يحول دون عزل رئيس الوزراء إلا في حالة عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية، بأغلبية 61 مقابل 51 من أصل 120 نائبا.

زحذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ  من "حرب أهلية" في إسرائيل قائلا إن "من يظن أن الحرب الأهلية هي حد لن نصل إليه فهو لا يفهم".

ويتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "الإصلاح القضائي" منذ أكثر من 11 أسبوعا، في وقت يردد فيه نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".

وتحد التعديلات من سلطات المحكمة العليا، بالإضافة إلى أنها تمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.