كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، عن وجود عصيان إسرائيلي وتصعيد للخطوات الاحتجاجية، عقب تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول خطة "إصلاح القضاء".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال في تصريح: "أعلن حوالي 100 طبيب عسكري في خدمة الاحتياط الذين يعملون في كافة تشكيلات الجيش الإسرائيلي التوقف عن العمل حتى إشعار آخر عقب خطاب نتنياهو الأخير بشأن قانون الإصلاح القضائي".

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية: بأن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطالب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بالوقوف بحزم ضد قضية العصيان داخل خدمة الاحتياط في سلاح الجو".

وقرر منظمو الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء، تصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الأسبوع الوشيك، خصوصًا في أعقاب تصريحات رئيس حكومة الاحتلال وتأكيده على مواصلة التشريعات من أجل "إصلاح القضاء".

وقال منظمي الاحتجاجات في رسالة، إن "الأسبوع القادم سيشهد أيام ’شلل قومي’ وخطوات احتجاجية أمام أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم مظاهرة حاشدة في القدس ".

وأضافوا أنه "في يومي الأحد والإثنين ستنظم احتجاجات في كل مكان يتواجد به أعضاء الكنيست والوزراء حتى نشل برامجهم ونوصل رسالتنا بأن الديكتاتورية لن تمر"، وأكد المنظمون أن وتيرة الاحتجاجات ستتصاعد يوم الثلاثاء بخلاف ما شهدته شوارع البلاد في الأيام السابقة.

ومن المقرر أن يشهد يوم الأربعاء القادم "شللا قوميا" واحتجاجات كبيرة في ساعات الصباح، قبل أن يتوجه المتظاهرون بعدها إلى القدس للمشاركة في مظاهرة كبيرة أمام الكنيست، وأقر منظمو الاحتجاجات أن يوم الخميس سيشهد احتجاجات أخرى، غير أنهم رفضوا الكشف عنها في الوقت الحالي.

ومن المزمع أن تتجدد مساء غد السبت، الاحتجاجات في المفارق والشوارع الرئيسية بالبلاد ومن بينها المظاهرة المركزية بتل أبيب، وذلك للأسبوع الثاني عشر على التوالي.

وقال نتنياهو، إن "التشريعات القضائية الرامية لإضعاف جهاز القضاء ستتواصل الأسبوع المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، الخميس، خرق من خلاله اتفاق تناقض المصالح الذي يمنعه من التعامل مع خطة حكومته القضائية التي من شأنها أن تؤثر على محاكمته بتهم فساد".

وأفاد بأنه دخل إلى "الحدث"، مبديا تصميمه على المضي قدما في تشريعات إضعاف القضاء، مكملا أن ائتلافه سيطرح التشريعات أمام الكنيست الأسبوع المقبل، وأنه سيبذل كل الجهود من أجل "التوصل إلى حل" يرضي المدافعين عن المشروع ومعارضيه.

وحذر المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في رسالة إلى نتنياهو، من أن تدخله في الانقلاب القضائي غير قانوني، مشيرة إلى أن نتنياهو "خرق قرار المحكمة العليا، الذي بموجبه كونك رئيس حكومة متهم بجنائيات عليك الامتناع عن القيام بخطوات تثير اشتباها معقولا بوجود تناقض مصالح".