أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت،  مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي: إن "النشاطات الاستيطانية تعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334".

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وشدد كذلك بأن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لاشرعية ولاقانونية ومرفوضة ومدانة تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.

ومساء أمس الجمعة،  صادقت سلطات الاحتلال على مناقصات لبناء 1000 وحدة سكنية استيطانية جديدة، بينها 747 وحدة في مستوطنة "بيتار عيليت" و193 وحدة مستوطنة "إفرات" وكلاهما في بيت لحم،  ومناقصة أخرى لبناء 89 وحدة سكنية في مستوطنة جيلو في القدس.

يذكر إن  "إسرائيل" تعهدت في 19 مارس الجاري، أنها لن تقيم مستوطنات جديدة، حيث نص البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ على أن "إسرائيل تلتزم بوقف المداولات حول وحدات سكنية جديدة في المستوطنات لمدة 4 أشهر".

وينص القانون الدولي، على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية، وقالت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إن توسيعها ينتهك قانون حقوق الإنسان.