حذر مسؤولون كبار في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، من تشكيل قوة "الحرس الوطني" التي يحاول وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" تشكيلها.

ويحاول "بن غفير" أقامة "قوة حماية" تابعة له بشكل مباشر دون أن تكون مسؤولة من الشرطة، ولكن لاقت الخطوة استهجانًا واسعًا من الشرطة التي حذرت من تداعيات الخطوة.

وخلال معركة "سيف القدس" (مايو/ أيار 2021)، جرى الحديث إسرائيليًا عن الحاجة لمثل هذه القوة خلال المواجهات في "المدن المختلطة" بالداخل المحتل ، في ظل عجز "حرس الحدود" و شرطة الاحتلال عن السيطرة على الأحداث.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، نقلاً عن ضابط كبير في شرطة قوله، إن "لدى الشرطة قوة "حرس وطني" تعمل في إطار قوات "حرس الحدود" وتضم 500 عنصر تدخل سريع.

بالإضافة للواء الأمن الداخلي الذي يضم 350 جنديًا، إلى جانب تشكيل الاحتياط المكون من نحو 3000 جندي".

وأكد الضابط أن الشرطة ستعارض بشدة خطوة تشكيل قوة جديدة من "الحرس الوطني".

وتابع "حتى تتمكن من إقامة هكذا قوة يجب عليك سن قانون بهذا الخصوص، ولا أعلم بأي سياق سيُخضع الوزير هذه القوة لأوامره المباشرة".

وأضاف الضابط "لم يعرض علينا أحد حتى الآن خططًا بهذا السياق عدا الخطة القائمة التي تحتاج إلى ميزانيات لمواصلة تحقيقها".

وأوضح أنه بإمكان الوزير تشكيل قوة ولكن شريطة أن تكون تابعة للشرطة مباشرة وليس له بشكل شخصي.

وأفاد بأن "قيادة الشرطة فوجئت أمس باشتراط بن غفير الموافقة على تجميد التعديلات القضائية بالمصادقة على تشكيل قوة من الحرس الوطني لتخضع له مباشرة".

وفي خلال الأسابيع الأخيرة، اشتكى المتطرف "بن غفير" من عدم تنفيذ شرطة الاحتلال أوامره، خاصة المتعلقة بقمع المتظاهرين خلال إغلاقهم طرقًا رئيسية في إطار احتجاجاتهم على التغييرات القضائية.