صادقت الهيئة العامة في كنيست الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، على مشروع قانون جمع وتشخيص بيانات المسافرين الداخلين إلى إسرائيل ومغادريها، وأيده 18 عضو دون معارضة له.
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية سيدخل حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر المقبل، لكن الإدارة الأميركية نفت وجود مصادقة نهائية بهذا الخصوص".
وأوضح أنه ثمة عقبتان لم تتجاوزهما إسرائيل من أجل إدخالها إلى قائمة الدول المعفى مواطنوها من تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
وتطالب الإدارة الأميركية، إسرائيل، بالسماح للفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية بالهبوط والإقلاع من مطار بن غوريون والتنقل بحرية في الضفة الغربية.
وقال موقع صحيفة "هآرتس" العبري، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، إن "إسرائيل مستعدة لتغيير "الأنظمة الأمنية" بهذا الخصوص واستيفاء المطلب الأميركي".
وتطالب الإدارة الأمريكية أيضاً، بإدخال إسرائيل إلى قائمة الدول المعفية من تأشيرة الدخول لفترة اختبار محدودة، للتأكد أنها تستوفي مطالب وزارة الأمن الوطني الأميركية، وإذا لم تستوف إسرائيل هذه المطالب ستضطر إلى إجراء تحسينات.
ويسمح مشروع القانون بتجميع المعلومات حول المسافرين للولايات المتحدة في "المركز الوطني لتشخيص بيانات المسافرين" الذي سيقام في سلطة الضرائب.
وستستخدم هذه المعلومات في خمسة أهداف، هي منع، تحقيق، تشخيص، تحقيق، أو محاكمة بسبب "نشاط إرهابي"؛ حراسة الطيران، حماية صحة الجمهور بواسطة التشخيص، حراسة الطيران؛ مكافحة الهجرة غير القانونية وتحسين مراقبة الحدود؛ منع، إحباط، تحقيق أو محاكمة بسبب مخالفات تزيد عقوبتها على ثلاث سنوات سجن، منع انتشار أمراض وبائية؛ بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.
وينص مشروع القانون، على أن سلطة السكان وسلطة الضرائب ووزارتي الصحة والمواصلات بإمكانها التوجه إلى معطيات "المركزي الوطني لتشخيص بيانات المسافرين"، وإلى جانب ذلك أن تكون بحوزة الموساد والشاباك والشرطة الإسرائيلية نسخة من مخزون المعلومات هذا.
وينص أيضاً على توفير معلومات من المخزون لجهات دولية وسلطات في دول أخرى، بينها اليوروبول والإنتربول والنيابة العامة في دول أجنبية ووكالات دول لإنفاذ القانون الجنائي فيها وشرطة الحدود وسلطة الهجرة في دولة أجنبية.
جدير بالذكر أن الكنيست الإسرائيلي صادق أمس بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون يسمح بتزويد الولايات المتحدة بمعطيات التشخيص البيومتري، ويتيح هذا القانون لسلطات إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب الأميركية بالوصول إلى مخزون بصمات الأصابع في الشرطة الإسرائيلية.
