حذر بنك إسرائيل اليوم الإثنين، من خسارة في الاقتصاد الإسرائيلي، في حال تم إقرار خطة التشريعات القضائية.

وقالت القناة 12 العبرية، "نشر بنك إسرائيل: "إذا تم إقرار خطة التشريعات القضائية، فسيكون هناك خسارة في الاقتصاد لا تقل عن 14 مليار شيكل، وقد تصل إلى 49".

وفي يوم الأحد 2 أبريل 2023، اعترف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء "تؤثر على أمن الدولة واقتصادها"، وذلك في رده بواسطة محاميه على طلب ضده قُدّم للمحكمة العليا بموجب قانون منع تحقير المحكمة.

وقال رد نتنياهو إنه "بسبب الأزمة القومية التي تواجهها إسرائيل، فإن رئيس الحكومة ملزم بالعمل لمصلحة الشعب كي يحاول التوصل إلى توافق قومي واسع بقدر الإمكان، ومنع عنف وضمان القانون والنظام والسيرورة المتواصلة للدولة، وأمنها واستقرارها الاقتصادي، والحفاظ على العلاقات الخارجية للدولة".

وزعم أنه لا يوجد أي علاقة بين خطة إضعاف القضاء وبين محاكمته الجنائية، مضيفاً أن "الفترة الحالية، تواجه أزمة قومية ذات تبعات داخلية وخارجية على دولة إسرائيل".

وتابع نتنياهو "مواطني إسرائيل انتخبوا قبل أشهر معدودة فقط، وبأغلبية واضحة، الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحالي، وقد أعلنت جميع الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحالي خلال المعركة الانتخابية أنها معنية بأن يرأس الحكومة عضو الكنيست بنيامين نتنياهو".