خاص/ اليوم الاخباري

يمر سكان قطاع غزة بالعديد من الأزمات ويحاولوا الخروج منها بالسعي وراء محاولات التأقلم مع البدائل من أجل ايجاد الحلول التي تجعلهم يتجاوزوا الأزمات، حيث يعاني القطاع من حصارٍ إسرائيلي مستمر من نحو 16 عاماً خلاله أثّر على كافة قطاعات الحياة وألقى بظلاله على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية والعملية وغيرها.

 حكومة حماس تدير قطاع غزة منذ أن استولت على الحكم في عام 2007 واجهت العديد من الصعاب في بدايتها الى وقتنا هذا، فهي تعتبر خارج مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب رفضها للانضمام في السلطة الوطنية بسبب تمسكها في مشروع المقاومة التي لا يمكنها الاستغناء عنه، الأمر الذي يخالف سياسة السلطة القائمة على السِّلم والتفاوض مع المحتل بعيداً عن خيار المقاومة ما جعلهما طريقان مستقيمان لا يمكن لهما الالتقاء.

عاشت حماس فترة في بداية حكمها لقطاع غزة مقاطعة واسعة من عدة جهات خاصة من الاحتلال الاسرائيلي الذي يستولي على معابر غزة ويتحكم بكل ما يدخل لها ويخرج، الامر الذي زاد الحصار وأدى الى غلاء الكثير من الاحتياجات الاساسية بسبب ندرتها وعدم ادخالها للقطاع، ما دفعها بعد تمكنها من الحكم بالاعتماد على المساعدات الخارجية المقدّمة لها الدول الموالية، بالاضافة لنظام الجباية التي تعتمد عليه من كافة المؤسسات الحكومية التابعة لها.

فبعد استيلاءها على المعابر أصبحت تفرض الضرائب على الصادرات والواردات، كما فرضت الضرائب على العديد من المصانع والمحلات والمصالح الكبيرة الموجودة في غزة، من أجل تحويل هذه الضرائب لخزينة الحكومة وتوفير رواتب موظفيها.

مؤخراً فرضت الحكومة في غزة على أصناف جديدة ضرائب وزادت ضرائب كانت موجودة لمنتجات أخرى الأمر الذي أرهق التجار الذين أبدوا استياءهم من هذه الضرائب وقرروا تنظيم وقفات احتجاجية واعتراضات على ما يشهدوه من زيادة الضرائب وفرضها على أصناف وأنواع جديدة.

حينما تقوم الحكومة بزيادة الضرائب فهذا يؤدي الى زيادة سعر المنتج عند عرضه في الأسواق الأمر الذي يُجبر التاجر على تحميل المواطن هذا الغلاء في الأسعار والمواطن في غزة لا يقبل أي زيادة على سعر المنتجات بسبب عدم مقدرتهم على تحمُّل غلاء الاسعار، وذلك لأنهم يعانون وضعاً اقتصادياً صعباً من سنوات وقلة فرص العمل.

ان قرار زيادة قيمة الضرائب والرسوم الجمركية في غزة يزيد معاناة الغزيين ويفاقم معاناة الفقراء، كما أنها توسّع دوائر الحرمان التي يعانيها فئة كبيرة من سكان قطاع غزة بإخراج عدد إضافي من السلع الرئيسية خارج القدرة الشرائية للفقراء، تحديداً وأننا في شهر رمضان ومقبلين على عيد الفطر.

ومن المتوقع في الأيام القادمة أن يتم الاعلان عن خطوات احتجاجية من قبل التجار احتجاجا على الضرائب الجديدة لأن مثل هذه الضرائب ظالمة ومجحفة بحق التجار، وأن مثل هذه القرارات غير صحيّة ولا تدعم شريحة التجار، فحريٌّ من الوزارة أن تدعم الاقتصاد الفلسطيني المنهار منذ سنوات بدلا من فرض هذه الرسوم والضرائب الجديدة، من أجل ضمان استمرار الحركة الشرائية في الأسواق في الوقت الذي ستشهده الأيام القادمة من تجهيزات المواطنين الى عيد الفطر السعيد.