خاص/ اليوم الاخباري

تُقدّم العديد من الجهات في غزة المساعدات للأسر المتعففة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ووقوفاً إلى جانب أبناء شعبهم في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أهل غزة بفعل الحصار الإسرائيلي، قد تكون تلك الجهات فصائل فلسطينية أو مؤسسات وجمعيات خيرية أو مؤسسات أهلية تقدم المساعدات بناءً على الدعم الذي يصل لها من الدول الأخرى والجهات المانحة.

يعيش قطاع غزة حياة اقتصادية صعبة بفعل الحصار الاسرائيلي المستمر منذ ما يزيد عن 16 عاماً في ظل استمرار الاغلاقات المتكررة للمعابر وتحديد مساحات الصيد في البحر والتحكم في كل ما يدخل القطاع من موارد وأساسيات يحتاجها المواطنين.

حيث قدمت حركة فتح "التيار الإصلاحي" مساعدة نقدية بقيمة 100 شيكل الى 45 أسرة فلسطينية من الأسر المتعففة التي تعيش في غزة بسبب ظروفها الصعبة، كما وقدمت حركة حماس مساعدة نقدية بقيمة 200 شيكل لحوالي 17 ألف أسرة متعففة مع حلول شهر رمضان من أجل مساعدة هؤلاء العائلات في شراء المستلزمات الخاصة في فطور رمضان وسحوره.

وتأتي هذه الجهود الخيريّة ضمن حملات الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الذي يعيش في ظل الاحتلال الاسرائيلي ودعماً لصموده، حيث قدمت حركة حماس منذ بداية شهر رمضان ما يزيد عن 2 مليون دولار شملت قسائم شرائية وطرود غذائية ومساعدات نقدية للعوائل الفقيرة في غزة.

من الواجب على حكومة غزة توفير مثل هذه المساعدات للمواطنين كافة من الدعم التي تحصل عليه من الجهات المانحة، حيث لابد من البحث والتحري عن كافة الأسر التي تعاني ظروفاً اقتصاديةً صعبة وتقديم لهم المساعدات بشكل مستمر بل وتحاول توفير فرصة عمل لرب الأسرة من أجل تحسين ظروفه المعيشية بدلاً من الاعتماد على القسيمة المؤقتة.

وتُقدم الجمعيات الخيرية سواء التابعة للسلطة الفلسطينية أو التابعة لأي جهة أخرى تعمل في غزة المساعدات للمواطنين في إطار مسؤولياتها المجتمعية والوطنية في تعزيز صمود شعبنا في نضاله بكل الوسائل والأدوات المتاحة، وهذا الدور المنوط بهم يجب أن يتكرر في شهر رمضان وغيره من شهور العام لمساعدة الأسر التي تعاني صعوبة شديدة في أوضاعهم المعيشي من أجل الوقوف بجانبهم ليتجاوزوا المآسي التي هم بها.

سكان غزة الذين واجهوا الاحتلال في أحلك الظروف، والذين عانوا الكثير من ويلات الحروب والدمار وفقدان أبناءهم في الحروب التي شنّها الاحتلال الاسرائيلي على غزة، لازالوا صابرين رغم كل ما يواجهونه من أزمات لا بد من الحكومة في غزة تقدير هذا الصبر والثبات بتوفير ما يساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية بل ويجب على الحكومة أن تكرّس سعيها في الحفاظ على الأسعار ومواجهة الغلاء ومحاربة ومعاقبة كل من يتلاعب في الأسعار من التجار ويحاول استغلال المواطنين.

الى جانب ذلك يجب عل الحكومة تقليل الضرائب ومنع زيادتها على المنتجات المستوردة او الصادرة، من اجل المحافظة على استمرارية عمل التجار في غزة الذي يساهموا في استيراد المنتجات المتنوعة التي تسمح بتوافرها بكميات كبيرة في الأسواق ما يجعل أسعارها تنافسية بين المحلات التجارية الأمر الذي يترك الفائدة للمواطن بسبب التنافسية في تقليل الأسعار لتحقيق المبيعات الأكبر، هذا مخالف لزيادة الضرائب التي تُجبر التاجر على زيادة اسعار السلع في الأسواق مما يزيد من قيمتها المقدمة للمواطن كونه "المستفيد الاخير" ما يدفع المواطنين بالعزوف عن شراء المنتج بسبب غلاء أسعار الذي جاء نتيجة فرض الضرائب عليه.