قال رئيس مجلس النواب الأميركي النائب الجمهوري كيفن مكارثي، إن "المجلس -الذي يهيمن عليه حزبه- لن يوافق على زيادة سقف الدين العام إذا لم يقترن بخفض في النفقات، في موقف سارع البيت الأبيض للتنديد به".

وانتقد مكارثي خلال خطاب ألقاه في بورصة نيويورك، الرئيس جو بايدن لما وصفه بالإنفاق "المتهور"، داعيا إياه إلى القبول بـ"مفاوضات معقولة" للتوصل إلى حل وسط يعالج مسألة الديون المتزايدة دون المخاطرة بالتخلف عن السداد.

وحذرت وزارة الخزانة من أن عدم رفع سقف الدين العام بحلول يونيو/حزيران المقبل سيؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها البالغة قيمته 31.4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تترك الحكومة غير قادرة على سداد فواتيرها وتقوض سمعة الاقتصاد الأميركي وتثير على الأرجح الذعر في أوساط المستثمرين.

وأفاد مكارثي بأن "معالجة الدين العام تتطلب منا الجلوس سويا والتوصل لأرضية مشتركة وتخفيض الإنفاق"، وأضاف "دعوني أوضح، التخلف عن سداد ديوننا ليس خيارا".

وأكد أن "مستقبلا بضرائب أعلى ومعدلات فائدة أعلى واعتماد متزايد على الصين واقتصاد لا يعمل لصالح الأميركيين" ليس خيارا أيضا.

وسيقر المجلس في الأسابيع المقبلة قانونا لرفع سقف الدين العام يتضمن خفض الإنفاق العام، وفق رئيس مجلس النواب الأميركي.

واتهم البيت الأبيض، رئيس مجلس النواب بأخذ الاقتصاد الأميركي رهينة عبر وضع شروط لرفع سقف الدين العام.

وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض آندرو بيتس إلى أن "رئيس مجلس النواب مكارثي يخالف القاعدة السائدة بين الحزبين" الجمهوري والديمقراطي، في خطوة "تأخذ اقتصاد البلاد رهينة مما يهدد وظائف الأميركيين الكادحين ومدخرات التقاعد".

وعقد بايدن ومكارثي اجتماعا في فبراير/شباط الماضي لبحث تسوية محتملة، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.

ويذكر أن الجمهوريون يهددون بمنع الموافقة، التي تكون روتينية عادة، على رفع سقف الدين العام الفدرالي ما لم يوافق الديمقراطيون أولا على تخفيضات كبيرة في الميزانية مستقبلا.

وقالت محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إنها "لا تتوقع أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مضيفة أن مثل هذه النتيجة ستكون لها عواقب وخيمة على العالم".

وأضاف لاغارد "أفهم السياسة، وشاركت في السياسة بنفسي، لكن هناك لحظة يجب أن تسود فيها المصلحة العليا للأمة".