ارتفع التضخم في المغرب إلى 8.2% في مارس/آذار الماضي، مقارنة بمارس/آذار 2022، وذلك لعدة أسباب، ومن أهمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) اليوم الخميس إن "هذا الارتفاع قد نتج عن زيادة أسعار المواد الغذائية 16.1% وأسعار المواد غير الغذائية 3%".

وأفادت إحصاءات المندوبية، بأن مؤشر التضخم الأساسي -الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية- سجل خلال شهر مارس/آذار ارتفاعا بنسبة 0.1% مقارنة مع فبراير/شباط 2023، وارتفع بنسبة 8.1% مقارنة مع مارس/آذار 2022.

وأشارت إلى أن التضخم بلغ مستويات غير مسبوقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة التي تعزوها الحكومة إلى الجفاف والحرب الأوكرانية الروسية.

وأعلن بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) الشهر الماضي، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3%، صعودا من 2.5%، في محاولة لكبح التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وأوضح البنك المركزي، أن القرار يأتي من أجل "تفادي حدوث صدمات تضخمية… وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار".