قررت وزارة المالية المصرية، تخصيص  45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي، من المزارعين فى موسم هذا العام، اعتباراً من مطلع نيسان/أبريل وحتى منتصف آب/أغسطس المقبل.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن "تلك المستويات هي أعلى بأكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، وسط تكلفة إضافية لزيادة سعر الإردب بنسبة 74%". 

وأكد أن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، رغبة في سرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين بالزيادة الجديدة، لقيمة إردب القمح المحلي من 865 جنيهاً إلى 1500 جنيه، والتي تشمل حافز التوريد والنقل على نحو يُحقق عائداً اقتصادياً لهم.

وأوضح معيط أن هناك أولوية قصوى للحفاظ على استدامة "المخزون الاستراتيجي" للقمح، بما يضمن تأمين الاحتياجات الخاصة في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي، وعلى نحو يُمكن من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ووافقت الحكومة المصرية، على إضافة حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين خلال الموسم الجاري.