تحدث الاعلام العبري، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن قضية النائب الأردني ، مؤكدة وجود نقاش رفيع على المستوى السياسي في إسرائيل.

وقالت القناة 14 العبرية: "هناك نقاش على مستوى سياسي رفيع حول، ما إذا كان سيتم إعادة النائب الأردني إلى بلاده، حال تم ممارسة ضغط دبلوماسي كبير".

وتابعت: "في الوقت الحالي يوجد إجماع لدى معظم صناع القرار بأنه لا ينبغي الإفراج عنه دون محاكمة، حتى لو على حساب أزمة دبلوماسية، بسبب الاشتباه في نيته مساعدة المنظمات الفلسطينية"، وفق قولها

واحتجزت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، نائبًا أردنيا بعد ضبطه بمحاولة تهريب أسلحة وذهب، وذكر مصدر لـ "المملكة"، أن الشرطة الإسرائيلية احتجزت نائبا أردنيا بعد ضبطه بمحاولة تهريب ذهب وأسلحة.

وقالت حسابات عبرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "السلطات الإسرائيلية أحبطت محاولة تهريب أسلحة عبر جسر الملك حسين "اللنبي" في مركبة يملكها نائب أردني، إلى الضفة الغربية المحتلة، ونشرت هذه الحسابات فيديو يشير إلى ضبط 3 حقائب تضم مئات الأسلحة، وكميات من الذهب".

وأفاد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بأن "محاولة التهريب بواسطة النائب الأردني هي حادثة خطيرة، يجب تقديمه للعدالة، ويجب أن يدفع ثمن الخطأ الفادح الذي ارتكبه".

وتابع كوهين، "كانت هناك معلومات استخبارية عن التهريب إلى إسرائيل واعتقدنا أنه سيتم تهريب أشياء تتعلق بأعمال تجارية واقتصادية لكننا فوجئنا بتهريب الأسلحة".

وأضاف "لا نريد إلقاء اللوم على الحكومة الأردنية بأكملها ولكن هذه الحادثة أقل ما توصف بأنها خطيرة ويجب تقديم النائب الأردني إلى العدالة ويجب أن يدفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه".