يجري وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ وطاقم الهيئة اليوم الإثنين، جهودًا من أجل استصدار موافقات جديدة خاصة بـ "لم الشمل".
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة عماد قراقرة، في تصريحات له، إن "موضوع "لم الشمل، وتغيير العنوان"، توقّف منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة".
وطالب قراقرة المواطنين بالصبر والانتظار، على أمل الحصول على موافقات جديدة، إثر الجهود المبذولة التي تُجرى.
وأضاف: "لا يوجد حتى الآن أي وعود، أو تواريخ محددة بخصوص الحصول على موافقات لم شمل".
وأوضح قراقرة أن الإسرائيليين لم يقوموا بإصدار "تصاري المكوث" منذ فترة طويلة.
وتابع الناطق باسم الشؤون المدنية: "بالنسبة لنا، نحن نضغط باتجاه أن يتم تغيير عناوينهم باعتباره حق وطني وإنساني".
وأفاد بأن الجانب الإسرائيلي قام بتحويل هذا الملف إلى "سياسي"، وهو ما أدى إلى أن الحصول عليه يحتاج إلى موافقات مُسبقة.
