قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "شعبة تراخيص السلاح في وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي، قررت تسهيل إجراءات منح رخص السلاح للجنود الذين أنهوا الخدمة العسكرية".
وأضافت يديعوت أحرنوت: "كجزء من جهود تخفيف الضغط على شعبة التراخيص للسلاح جرى الاتفاق بين وزارة الجيش ووزارة الأمن الداخلي بإلغاء المقابلات التي تسبق منح رخص حمل السلاح للجنود الذين أنهوا الخدمة العسكرية قبل الموعد بخمس سنوات".
وأفادت جمعية حقوق المواطن في الاحتلال بأن القرار سيحول "إسرائيل" إلى مكان أكثر عنفاً وخطراً من السابق.
وأوضحت الجمعية أن: "خطوة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تدلل على فشل الوزارة في مواجهة الجريمة وبالتالي فتنوي منح المواطنين السلاح ليأخذوا القانون باليد".
وحذرت مؤسسات دولية أبرزها الأمم المتحدة من تسهيل "إسرائيل" حمل السلاح وتوسيع رخص اقتنائه لما له من مخاطر بشأن الاستقرار.
