قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الثلاثاء، إن "رفض الاحتلال الإسرائيلي نقل الشيخ الشهيد "خضر عدنان" لمستشفى مدني ليبقى تحت الملاحظة المستمرة، بعد مرور أكثر من 85 يوماً على إضرابه يؤكد نية الاحتلال المسبقة بالتخلص منه واغتياله".
وأكد مدير المركز رياض الأشقر، أن الاحتلال كان يتعامل مع ملف "خضر عدنان" كقضية امنية وسياسية وليست قضية قانونية او قضائية اعتيادية، مضيفاً أن "مخابرات الاحتلال هي التي تتحكم في قرارات تمديد اعتقاله، وأقرت رفض الإفراج عنه بكفالة أكثر من مرة رغم وجود موافقة مبدئية من المحكمة على طلب الافراج عنه نظراً لخطورة حالته".
وأفاد الأشقر بأن حالة التصدي والإصرار التي كان يخوضها الأسير خضر عدنان بعد اعتقاله والبدء فوراً فى إضراب مفتوح عن الطعام أظهرت ضعف وهشاشة الاحتلال، وأصبحت تجربته ملهمة للعشرات من الاسرى الذين ساروا على دربه فى خوض الإضرابات الفردية عن الطعام لذلك قرر الاحتلال انهاء هذه الأسطورة واستعاده الردع بقتل الشيخ خضر .
وأوضح أن استشهاد الأسير "خضر عدنان" عملية إعدام واغتيال متعمدة ومكتملة الأركان، حيث رفض الاحتلال إطلاق سراحه بشكل استثنائي نظراً لخطورة حالته فى الأيام الأخيرة، كما منعت نقله الى مستشفى مدني لتقديم رعاية حقيقة له، وأبقت على اعتقاله فى زنزانة منفردة بعيادة سجن الرملة السيئة الصيت دون متابعة لأي طارئ قد يطرأ عليه، الى أن ارتقى شهيداً فجر اليوم.
وطالب الأشقر بوقف الصمت الدولي، والذي يدفع ثمنه الاسرى في سجون الاحتلال، وأنه لم يعد مقبولاً أن تستمر جرائم القتل والاغتيال بالإهمال الطبي والتعذيب داخل السجون لمجرد أن السياسة الدولية تحابي الاحتلال وتغض الطرف عن جرائمه.
ودعا إلى ضرورة محاسبة الاحتلال على تلك الجرائم واعتبار قادته مجرمي حرب يجب ان يقدموا الى المحاكم الدولية.
وجدد مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بتشكيل لجنة تحقيق فورية للكشف عن تفاصيل هذه الجريمة الجديدة.
ودعا الأشقر، السلطة الفلسطينية إلى ضرورة رفع شهداء الحركة الاسيرة الى محكمة الجنايات الدولية، كما دعا المقاومة الفلسطينية برد قوي يزلزل الاحتلال ويوازى حجم هذه الجريمة لكي يدرك الاحتلال ان دماء أسرانا ليست رخيصة.
