صرح رئيس الوزراء، محمد اشتية، مساء اليوم الاربعاء ، على قرار الاقتطاعات الجديدة من قبل الحكومة الإسرائيلية على أموال المقاصة الفلسطينية.

وقال أشتية في تصريح نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "نرفض القرار الإسرائيلي اقتطاع مبلغ 3.2 مليون شيقل إضافية من أموال المقاصة، ونعتبرها قرصنة غير شرعية لأموال شعبنا".

 وطالب الدول الصديقة المجتمعة اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال مؤتمر تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، بممارسة الضغوطات على إسرائيل لحملها على وقف تلك الاقتطاعات.

وبين اشتية أن اقتطاعات "اسرائيل" على أموال المقاصة بلغت (800) مليون دولار منذ العام 2019، مطالبًا بإعادتها إلى الخزينة التي تعاني عجزًا كبيرًا قد يصل إلى609 مليون دولار مع نهاية هذا العام في حال عدم التوقف عن تلك الاقتطاعات الجائرة، وغيرها من الممارسات، والسياسات؛ التي تستهدف ممارسة الضغوط على شعبنا للتنازل عن حقوقه المشروعة.

وأوضح أن القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس؛ لن تقايض الحقوق الوطنية بالمال، وأن تلك الممارسات؛ لن تثنيها عن مواصلة الوفاء بالتزاماتها تجاه أسر الشهداء، والجرحى والأسرى.

وذكرت القناة 7 الإسرائيلية في وقت سابق من مساء اليوم ، أن وزير المالية الإسرائيلي، سموتريتش، يأمر باقتطاع أموال جديدة من المقاصة الفلسطينية لصالح عوائل القتلى "الإسرائيليين".