أعلن بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 5% و5.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.

وتعد هذه الزيادة العاشرة على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي منذ عام 2022، بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته العام الماضي في نحو 4 عقود، في وقت يواصل فيه مسؤولو السياسة النقدية التركيز على أزمة المصارف ومخاوف النمو في الاقتصاد الأميركي.

وخلال مارس/آذار الماضي، تراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة، إلى 5%، والذي يعد أدنى مستوى له منذ مايو/أيار 2021.

وأفادت وزارة التجارة الأمريكية في أحدث بيانات أصدرتها نهاية الأسبوع الماضي، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة -وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي لمعدل التضخم الأساسي- زاد بنسبة 0.3% في مارس/آذار الماضي مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 4.6% مقارنة بما كان عليه قبل عام.

وجاء قرار رفع سعر الفائدة وسط اعتراضات المشرعين الديمقراطيين البارزين، الذين حثوا مجلس الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع على وقف رفع أسعار الفائدة، الذي أصروا على أنه قد يسبب ركودا وخسارة مفرطة في الوظائف.

ومنذ بدء الزيادات في مارس/آذار 2022، ضل سوق العمل قويا، حيث لا يزال التضخم أعلى كثيرا من هدف 2% الذي يعتبره صناع السياسات هو النسبة الأمثل. وقال العديد من المسؤولين إن أسعار الفائدة ستحتاج على الأرجح إلى البقاء مرتفعة، حتى لو تم تعليق الزيادات.

واضطر بنك الاحتياطي الفدرالي على التعامل مع الاضطرابات في قطاع المصارف، الذي شهد إغلاق 3 بنوك متوسطة الحجم منذ بداية العام.

ومن المتوقع أن يؤدي التشديد المتوقع في شروط الائتمان وتشديد اللوائح المقبلة إلى زيادة التأثير على النمو الاقتصادي الذي كان 1.1% فقط على أساس سنوي في الربع الأول من هذه العام.