صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 190 حسابا في بورصة "بينانس" لتداول العملات المشفرة منذ عام 2021، تضمنت عشرات الحسابات مملوكة لشركات فلسطينية مرتبطة بحركة "حماس"، وحسابين مرتبطان بتنظيم الدولة الإسلامية.

وأفادت وثائق نشرتها سلطات الاحتلال بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية التي يتبعها المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي، لم يرد على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وأكدت سلطات الاحتلال أنه بوسع وزير الدفاع بموجب القانوع الإسرائيلي، أن يصدر أوامر بالاستيلاء على أصول ومصادرتها إذا اعتبرتها الوزارة مرتبطة بالإرهاب.

وبينت الوثائق أن جميع الحسابات التي صادرتها إسرائيل تقريبا البالغ عددها 189 حسابا منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2021 مملوكة لـ3 شركات صرافة فلسطينية.

وأوضحت أن إسرائيل تعتبر الشركات الثلاث "منظمات إرهابية"، نظرا لاتهامها بالتورط في تحويل أموال من حماس التي تدير قطاع غزة.

وأفاد الناطق باسم "حماس" حازم قاسم، بأنه لا توجد صلة بين الحركة وشركات الصرافة. واعتبر أن الاتهامات بوجود علاقة بين الحركة والشركات هي محاولة من جانب إسرائيل "لتبرير حربها الاقتصادية" ضد قطاع غزة وأهله.

وقالت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس الأسبوع الماضي، إنها "أوقفت تلقي التبرعات بعملة البتكوين بعد زيادة "الجهد المعادي" ضد المانحين".