قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، تسليم النائب الأردني عماد زيدان العدوان، للملكة الأردنية لاستكمال التحقيق في بلاده، بعد اعتقال دام 15 يوماً.

وقالت سلطات الاحتلال، إن "النائب عماد العدوان اعتُقل حيث كان يحاول "تهريب نحو 200 مسدس وبندقية M16 إلى الضفة الغربية"، وهو ما رفضته الأوساط الأردنية، وشككت "قبيلة العدوان" في صحة هذه الرواية.

وأفاد جهاز الشاباك الإسرائيلي، بأن النائب "العدوان" اعتقل للاشتباه بتورطه في عمليات تهريب عبر معبر اللنبي، والعثور على 12 بندقية و194 مسدساً في سيارته.

وأشار إلى تهريب "العدوان" 12 سلعة مختلفة إلى "إسرائيل" منذ فبراير/ شباط 2022، باستخدام جواز سفره الدبلوماسي، تشمل الحيوانات والطيور والحمام والسجائر الإلكترونية والذهب، لدوافع مالية.

واتهم للنائب الأردني بضلوعه في تهريب مهاجرين غير شرعيين من الأردن إلى أراضي إسرائيل في 2023، في عدة مناسبات.

وعلق وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير على حادثة الإفراج، قائلاً إن " النائب الأردني يجب أن يجلس في السجن سنوات طويلة".

وأوضح "بن غفير" أن الإفراج عن النائب العدوان "خطأً استراتيجياً وأخلاقياً".

 وأضاف أنه "كان يجب طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن توقف الحكومة اليمينية سياسة الازدراء الضعيف لغزة والأردنيين واللبنانيين".

وتابع بن غفير " هذا الدبلوماسي كان يجب أن يبقى في السجن لسنوات طويلة ولا يطلق سراحه ".

وشهدت العلاقة بين إسرائيل والأردن توتراً، بعد اعتقال "العدوان"، حيث رفض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلي، رغم الوسطاء الذين تدخلوا في الأمر، بحسب ما أوردته قناة كان الإسرائيلية آنذاك.