حذرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الإثنين، المواطنين من التعامل مع المنصات والمواقع الإلكترونية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وشددت في بيان لها، على دور المؤسسات المالية والمصرفية بنشر التوعية للزبائن والمواطنين بمخاطر التعامل والتداول بهذا النوع من الأصول الافتراضية ونشر رسائل توعوية عبر وسائل الاتصال والتواصل.
جاء ذلك بعد متابعتها باهتمام بالغ، ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول قيام شركة تدعى تكنو إليت العاملة في قطاع غزة بارتكاب مخالفات قانونية كبيرة تمثلت في إدارة حسابات للمواطنين، واستخدام أموالهم والمتاجرة بها في مجال تداول العملات الرقمية والعملات المشفرة، وخداع المتعاملين وإيهامهم بتحقيق أرباح مالية كبيرة.
وبينت سلطة النقد أن التشريعات النافذة في دولة فلسطين تحظر التداول بالأصول الافتراضية كما تحظر على أي جهة العمل كمقدم لخدمات الأصول الافتراضية.
وأكدت على أن التعامل بالأصول الافتراضية والعملات المشفرة (مثال ذلك: عملة البتكوين، وعملة USDT...) تنطوي على مخاطر كبيرة، وذلك لكونها غير مضمونة من أي جهة، ولكون مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير مرخصين، وغير خاضعين للرقابة من أي جهة تنظيمية.
وأشارت إلى أن التعامل بها من شأنه أن يلحق بالمتعاملين خسائر مالية فادحة، ويصعب عليهم تتبعها واستردادها في حال تعرضها لجرائم الاحتيال والقرصنة الإلكترونية.
ونوهت إلى أن المصارف المرخصة من طرفها هي المكان الآمن لاحتفاظ المواطنين بأموالهم واستثمارها وتحصيل عوائد عليها، إذ تقدم المصارف خدمات ومنتجات مالية ومصرفية تلبي حاجات المواطنين كافة بصيغتيها التقليدية والإسلامية، علماً أن ودائع المواطنين مضمونة من خلال المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.
