استأنفت محادثات خطة التغييرات القضائية اليوم الثلاثاء، لدى رئيس إسرائيل والهادفة الى التوصل لحل توافقي بخصوص الخط وسط خلافات عميقة وكبيرة وحالة احتقان تنعكس سلبا على هذه المساعي وتقدمها.
وقالت الإذاعة العبرية، نقلاً عن متان كهانا النائب في حزب المعسكر الرسمي برئاسة بيني غانتس: " بالرغم من ان المناخ في المحادثات حول خطة التغييرات القضائية ايجابي للغاية، إلاّ أن لب الخلاف وهو تشكيل اللجنة التي ستكون مهمتها اختيار القضاة، لا يزال عالقا".
وأفادت بأنه لا يعقل ان يسيطر الائتلاف الحكومي على اللجنة.
وتعهد ممثلة المعارضة ببذل كل جهد مستطاع للتوصل الى توافقات واسعة مع الالتزام بمبادئهم.
وأوضحت الإذاعة أن كهانا، حذر من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على وقف المفاوضات ومضي الائتلاف قدما في تمرير مشروع القانون المطروح على طاولة الكنيست والخاص بتركيبة اللجنة.
وأشارت إلى أن مساعدي الرئيس الإسرائيلي سيلتقون أولا مع مع ممثلي الائتلاف الحكومي ومن ثم مع ممثلي المعارضة كل على حدة ثم يعقد حوار مشترك بين الطرفين.
وأضافت :" يبدو انه ستبدأ قريبا المحادثات حول تغيير تركيبة اللجنة التي ستكلف باختيار القضاة بسبب عزم الائتلاف على دفع اجراءات التشريع في هذا الموضوع الى الامام".
ولن تطرح مسالة التجنيد على الطاولة في هذه المرحلة بغض النظر عن مطلب رئيس المعارضة يائير لبيد، بحسب الإذاعة العبرية.
ويتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين منذ أكثر من شهرين، ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
وقالت المعارضة إن "الخطة تمثل بداية النهاية للديمقراطية"، فيما زعم نتنياهو بأنها "تعيد التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".
جدير بالذكر أن الخطة تتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
