تباطأ معدل التضخم في المغرب في أبريل/نيسان الماضي إلى 7.8%، انخفاضا من 8.2% في الشهر السابق، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط (جهاز الإحصاء) اليوم الاثنين، في إحصائياتها إن "أسعار المواد الغذائية ارتفعت 16.3% عما كانت عليه قبل عام، وارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 2%، بينما انخفضت المواصلات 0.1% وارتفعت الأسعار في المطاعم والفنادق 6.7%".

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.4% على أساس شهري

وسجل مؤشر التضخم الأساسي -الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية- 7.6%على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري.

وأفادت المندوبية  بأن معدلات التضخم صعدت إلى مستويات غير مسبوقة في المغرب بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس.

من جانبها قالت الحكومة إن "ذلك جاء نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما بعد جائحة كوفيد، بالإضافة إلى تعرض المغرب لأسوأ أزمة جفاف منذ 40 عاما".

دعم الفلاحين

وأعلن وزير الفلاحة المغربي محمد الصديقي، عزم وزارته على تنفيذ برنامج لدعم الفلاحين بـ10 مليارات درهم (نحو مليار دولار)، لتفادي تداعيات الجفاف.

وقال الصديقي إن "البرنامج يشمل دعم الأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن ودعم المواد الأولية الفلاحية المستوردة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه".

وأفاد الوزير الصديقي، بانه رغم أن هذا الموسم الفلاحي يأتي في سياق توالي سنوات الجفاف، من المتوقع أن يقدر إنتاج الحبوب بنحو 55 مليون قنطار، بزيادة قدرها 62% مقارنة بالموسم الماضي (34 مليون قنطار).

ويذكر أن هذا الموسم يعد الأفضل مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة التي عرفت عجزا مطريا مشابها.