أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، إعادة بناء المدرسة الدينية في مستوطنة “حومش” شمال الضفة الغربية، على مساحة بديلة داخل المستوطنة، كخطوة تهدف إلى شرعنتها لاحقا، بقرار إسرائيلي رسمي.

واعتبرت “الخارجية” في بيان، أنّ إعادة إنشاء المدرسة الدينية، واعتداءات الجمعيات الاستيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين تندرج في إطار عملية ضم صامتة وزاحفة للضفة الغربية بإشراف الحكومة الإسرائيلية ودعمها.

وأكدت أن الاستيطان جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وفق القانون الدولي، وأنها تتابع جميع التطورات الحاصلة بشأنه مع المحكمة الجنائية الدولية، وصولاً إلى محاسبة دولة الاحتلال عليها.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار (2334)، قبل فوات الأوان.

وفي وقتٍ سابق اليوم، ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية”، أن مستوطنين أقاموا مبانٍ استيطانية داخل بؤرة “حوميش” الاستيطانية، بعد أيام من قرار وزير جيش الاحتلال “يوآف جالانت” إعادة المستوطنين بشكل رسمي إلى المستوطنة المخلاة.

وأضافت الصحيفة أن “جالانت” سمح للمستوطنين بإقامة مبنىً جديد للمدرسة الدينية، وشارك عشرات المستوطنين في مراسم إقامة المبنى المتنقل.

ومؤخرًا، صادق قائد “المنطقة الوسطى” في جيش الاحتلال يهودا فوكس، على السّماح للإسرائيليين بالبقاء في منطقة “حومش” في الضفة الغربية بشكل دائم.