أفادت صحيفة عبرية اليوم الأربعاء، بأن ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية هاجم، مشروع القانون الخاص برفض تمويل العلاج الطبي للأسرى الفلسطينيين.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية قوله: إنه "لا يعرف مفهوم علاج تحسين نوعية الحياة، فالغرض من العلاج هو الإشفاء".
وأفاد رئيس لجنة الأخلاقيات في نقابة الأطباء الدكتور يوسي فلابيش، في النقاش، بأنه يحظر وضع أطباء مصلحة السجون في منصب القضاة، وأكد: "علينا أيضًا تلبية المعايير الدولية".
وجاء ذلك خلال النقاش الذي أجرته لجنة الأمن القومي التي شاركت في التحضير للقراءة الأولى لمشروع القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من قوة يهودية، وعضو الكنيست شران هسيخل، من معسكر الدولة.
وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون يهدف إلى حرمان الأسرى المدانين بالتخريب من الحق في تمويل علاج طبي يُعرف بـ "تحسين نوعية الحياة" وغير مشمول في سلة الصحة الحكومية.
وأشارت إلى أنه ينص على أنه في حالات استثنائية، يجوز لوزير الأمن الداخلي، بالتشاور مع وزير الأمن، أن يأذن بتمويل العلاج.
وتساءل رئيس اللجنة فوغل، أثناء المناقشة، عما إذا كانت "سلة الصحة في دولة إسرائيل سارية أيضًا على المخرب والإرهابي؟".
وأضاف "في النهاية، يصبح مجديا للإرهابيين أن يخرجوا وينفذوا اعتداءات لأن حياتهم في سجن إسرائيل أفضل من الحياة في محل إقامتهم. لقد وصل الأمر إلى حد عبثي في جميع أنواع الأدوية والعمليات الجراحية التي من شأنها تحسين نوعية حياة هؤلاء السجناء، والتي لا يتلقاها حتى المواطنون الإسرائيليون".
قالت صحيفة "هآرتس": "لا توجد مشكلة في حصول إرهابي على طرف صناعي لتحسين نوعية حياته، ولكن فليدفع ثمنه".
وفي وجهة نظر تم تقديمها إلى لجنة الأخلاقيات في نقابة الأطباء قبل حوالي أسبوعين، ورد
وتعارض نقابة الأطباء، بشدة مشاريع القوانين التي تميز بين أنواع السجناء فيما يتعلق بالعلاج الطبي.
وتنص قواعد الأخلاق الطبية، أنه يحق لكل إنسان الحصول على العلاج الطبي، دون تمييز، سواء كان سجينًا، أو كان سجينًا من نوع معين، وبالتالي سيتم تقديم العلاج لكل سجين وفقًا لقانون التأمين الصحي الحكومي..
وقالت نقابة الأطباء، إن"الأخلاق الطبية تنص على أن أطباء الاحتلال "الإسرائيلي" ملزمون بتقديم العلاج وفقًا لمعايير المساواة والعدالة، ودون التدخل في الاعتبارات الأجنبية. ويؤسفنا طرح مشاريع قوانين تهدد بإلحاق الضرر بالعلاج".
من جانبها، قالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في وجهة نظر معارضة لمشروع القانون، إنها "تتعارض مع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل".
وأضافت "من المستحيل أن نحدد حقًا ما هو العلاج الذي يحسن نوعية الحياة مقابل العلاج الأساسي".
وأكدت المنظمة أن مشروع القانون سيخلق واقعًا يضطر فيه المهنيون الطبيون إلى "الاختيار بين الالتزام بمبادئ المهنية والأخلاقيات الطبية والطاعة لنظام سياسي".
وأوضحت أنه يُحظر هذا التمييز إذا كانت نيته منع العلاج عن شخص أو مجموعة معينة، ويشكل انتهاكًا للحق بالصحة على النحو المحدد من قبل منظمة الصحة العالمية – الحق الذي يمنح العلاج لكل شخص بغض النظر عن أفعاله، والذي لا يمنع النيل منه".وفق هآرتس
