قالت صحيفة عبرية اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل تخطط لفرض قوانين بيئية جديدة على الضفة الغربية".

وأفادت  صحيفة هآرتس العبرية، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخطط لفرض قوانين بيئية على الضفة، في إطار سعيها إلى تعميق سيطرة الاحتلال بالضفة.

وأكد تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن إسرائيل لا تستوفي جوانب مركزية في حماية البيئة.

وأوضحت الصحيفة، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وحماية البيئة عيديت سيلمان في حكومة الاحتلال، سيقدمان مشروع قرار إلى حكومة الاحتلال قريبا، بشأن معالجة مشكلة إحراق النفايات في 33 موقعا في الضفة الغربية، وجرى استعراض المخطط في مؤتمر عُقد الأسبوع الماضي.

وأضافت: "يقضي مشروع القرار، برصد ميزانية بمبلغ 20 مليون شيقل، لإخلاء نفايات من 25 قرية فلسطينية في أنحاء الضفة ومن مدينة أريحا، وإقامة منشآت في الضفة لمعالجة النفايات في القرى الفلسطينية والمستوطنات، وبينها منشآت لإعادة تدوير نفايات من أجل إنتاج كهرباء من خلال إحراق نفايات".

وأشارت إلى أن مشروع القرار ينص على إجراء تعديلات في التشريعات العسكرية الإسرائيلية التي تسري على الضفة، ومن ضمنها فرض أمر الحفاظ على النظافة بوساطة أوامر عسكرية، ما يسمح بفرض غرامات والاستيلاء على مركبات لدى وجودها في مواقع تجميع نفايات "غير قانونية".

وفي تقرير منظمة OCED، قالت إن "إسرائيل لا تزال بعيدة عن تحقيق الغايات التي وضعتها لنفسها، وفي مقدمتها خفض 85% من انبعاثات غازات الدفيئة حتى عام 2050".