دعا وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، منظمة العمل الدولية إلى تشكيل لجنة لحماية حقوق العمال الفلسطينيين المتراكمة منذ عام 1970، ووضع آلية لاستعادتها من الاحتلال الإسرائيلي.

جاء تصريحات أبو جيش خلال كلمة له، اليوم الأربعاء، في الدورة الـ 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف السويسرية

وقال أبو جيش: "نريد عملًا لائقًا لعمالنا، يحفظ حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، فما زال عمالنا في المنشآت الإسرائيلية يعملون في ظروف عمل غير لائقة يتحكم بها سماسرة العمل".

ونوه إلى استمرار حوادث العمل بحصد أرواح العشرات من العمال الفلسطينيين سنويًا.

وأردف: "يعاني عمالنا من ظروف قاسية على المعابر التي تعتبر أماكن للذل والقهر اللاإنساني، إضافة إلى الكثير من الانتهاكات المخالفة لمعايير منظمتكم واتفاقياتها".

وشدد "أبو جيش" على أهمية استعادة حقوق العمال المتراكمة لدى الاحتلال منذ 53 عامًا، لخدمة الاقتصاد الفلسطيني.

واستطرد: "ملاحظات المدير العام وتوصياته في تقريره السنوي لا بد أن تجد طريقها إلى التنفيذ، لحماية حقوق عمالنا".

وذكر أن التقرير يؤكد سنويًا جملة من الحقائق والانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، وضعف الاقتصاد الفلسطيني نتيجة السياسات الإسرائيلية الممنهجة لإضعافه.

وأكد: "وهو ما يعكس ذاته على مؤشرات الفقر والبطالة والعمل اللائق واستقرار السوق، والمعدلات والنسب التي تعتبر الأعلى في العالم".