صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، على تعديل مشروع قانون يسمح بتحصيل غرامات من الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وبحسب القناة 7 الإسرائيلية ، فإن هذه التعديلات تتعلق بالغرامات التي تفرضها المحاكم العسكرية بحق الفلسطينيين.

ووفقا للقناة، سيسمح القانون المعدل بأن تقوم مراكز تحصيل الغرامات في الضفة بتحصيلها وتحويلها إلى ميزانية الحكومة الإسرائيلية. 

وذكرت القناة ، سيتم لاحقاً احالة مشروع القانون للهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، وكذلك إجراء مراجعات بشأن بنوده في لجان الكنيست المختلفة.

وأشارت إلى أن اللجنة ستدرس ذاتها مشروع قانون آخر يتعلق بفرض عقوبات بالسجن على أي موظف في السلطة الفلسطينية يقوم بأي نشاطات لصالح السلطة في مناطق محددة أنها إسرائيلية ومنها شرقي القدس.

وقدم مشروع القانون من تسفي سوكوت من حزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه بتسلئيل سموتريتش، والذي يعتبر أن هذا القانون من صلب اتفاق أوسلو الذي يحظر على المسؤولين الفلسطينيين القيام بأي نشاطات داخل "حدود دولة إسرائيل".