حذرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، من تمرير مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يسمح لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بمزيد من الصلاحيات، من ضمنها تطبيق الاعتقال الإداري ضدأهالي أراضي عام 1948.

وقال جهاد طه الناطق باسم "حماس" في بيان صحفي وصل "اليوم الإخباري" ، “إن مشروع القانون سيُستخدم للتنكيل بشعبنا في الداخل المحتل وإرهابهم وملاحقة النشطاء منهم الرافضين للاحتلال وفاشيته، بذريعة محاربة الجريمة والعنف”.

ودعا "طه" المنظمات الحقوقية الدولية إلى رفع صوتها برفض الاحتلال وسياساته وإدانة كل مشاريعه العنصرية والتمييزية التي تستخدم ضد أهلنا المتشبّثين يهوّيتهم الوطنية والمدافعين عن حقوقهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.

وحمل  جهاد طه الاحتلال كامل المسؤولية عن تفشي ظاهرة الجريمة والعنف في الوسط الفلسطيني، وذلك عبر تواطئه وتسهيله وصول السلاح إلى أيدي المجموعات وعصابات الجريمة الدخيلة على المجتمع الفلسطيني.