حذرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، من تمرير وإقرار قانون جديد يمنح المتطرف (بن غفير) صلاحيات إصدار أوامر اعتقال إداري بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل.

وأكدت الوزارة، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون خطير يهدف لمزيد من التضييق والملاحقة لشعبنا في أراضي الـ48 واستهداف وجودهم، ويعكس نوايا حكومة الاحتلال لتوسيع استخدام هذا النوع من الاعتقال. 

وشدد على أن هذا القانون يعكس إصرار حكومة الاحتلال الفاشية على تحدي كل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بالأسرى والمعتقلين، ما يستوجب تحركا عاجلا من المنظمات الدولية والحقوقية.

وطالبت "الأسرى والمحررين" الأمم المتحدة وأمينها العام لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى وعلى رأسها جرائم الاعتقال الإداري والإهمال الطبي.