عقبت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الأحد 18 يونيو2023، على جلسة النظر في الإفراج عن الأسير وليد دقة.

وقالت الوزارة في بيان لها، "ما جرى في محكمة الرملة ظهر اليوم بحق الأسير وليد دقة هو قمة الإستخفاف والإستهتار بحياة أسير مريض يصارع الموت، ويثبت مجددًا مضي الاحتلال في مخطط تصفية وقتل الأسير دقة".

وأضافت: "المطلب الأساسي هو الإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة دون قيد أو شرط، وليس عقد جلسات صورية وهزلية لمناقشة إمكانية عرضه على لجان أخرى للنظر في الإفراج عنه".

وتابعت: "على المنظمات الدولية والإنسانية أن تتخلى عن حالة الصمت المطبق تجاه ما يجري بحق الأسير دقة والأسرى المرض".

وفي وقت سابق من اليوم ، انفضَّت المحكمة الإسرائيلية في الرملة، دون أن تبت في قرار أحقية الأسير وليد دقة بالمثول أمام "لجنة الإفراج المبكر"، على أن يصدر قاضي المحكمة قراره خلال أسبوع من تاريخه.