قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عدم الإفراج عن الأسير المريض وليد دقة الذي يعاني ظروفًا صحية خطيرة.

وقالت عائلة‎ وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، إنّ لجنة الإفراجات قررت رفض طلب محامي الأسير وليد دقة للإفراج المبكر عنه، وذلك بإدعاء أن قانون "منع الإرهاب" ينطبق عليه، رغم إنهاء محكوميته الفعلية منذ 24 آذار 2024.

وأشارت إلى أنّ اللجنة ادعت أنه لا يحق للأسير وليد دقة طلب الإفراج المبكر، لافتةً إلى أنّ طاقم المحامين المدافعين عن الأسير وليد دقة سيقومون بدراسة القرار والاستئناف عليه إلى المحكمة المركزية.

وفي سياق متصل، واحتجاجاً على حرمانه من حقه بالاتصال مع عائلته، فقد أعاد الأسير وليد دقة اليوم الدواء لإدارة عيادة سجن الرملة الاحتلالي، وفقا لما ذكرته الحملة.

واشارت الى ان الأسير دقة رفض مماطلة إدارة السجن في "إجراء ترتيبات الاتصال"، رغم الوضع الصحي الحرج الذي يعاني منه. كما رفض أن يكون اتصاله على حساب رفاقه في الأسر.

يذكر أن الأسير وليد دقة قد أنهى محكومية المؤبد الفعلية الجائرة والبالغة 37 عاما منذ 24 آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلا بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه في العام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم".