ذكرت صحيفة إسرائيلية، أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ستعقد اليوم الأحد، جلسة لمناقشة مشروع قانون، يمنح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، سلطة فرض أوامر اعتقال إداري جنائي، في خطوة تستهدف فلسطينيي 48.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم، فإن هذا القانون المقدم من عضو كنيست تسفيكا فوغل، من حزب بن غفير، ينص على أن يتم إصدار أوامر الاعتقال بموافقة المدعي العام أو أي من المستشارين القانونيين، وتتراوح فترته ما بين ستة أشهر، إلى عام واحد فقط.

وقالت: إن هذه صلاحيات غير مسبوقة، يريد من خلالها بن غفير أن يأخذها لنفسه على غرر صلاحيات وزير الجيش في التوقيع على مذكرات توقيف إداري لمنع "الإرهاب"، وهي أداة كان كثيرًا ما ينتقدها بن غفير وأعضاء حزبه بشدة، حسبما ذكرت.

كما ويسمح القانون، للمتطرف بن غفير، أن يقيد حركة أي شخص، ومنعه من مغادرة مكان سكنه، أو حتى السفار للخارج، أو حظر تواجده في منطقة معينة، أو الزامه بالسكن في منطقة معينة.