أبلغت نيابة الاحتلال أمس الخميس، محكمة "العدل العليا" عن الترتيبات الجديدة والتعديلات في موضوع لم الشمل.

 جاء ذلك في أعقاب التماس قدم من جمعية حقوق المواطن، وهموكيد مركز الدفاع عن الفرد، وأطباء لحقوق الإنسان ضد قانون "المواطنة" والدخول إلى إسرائيل، المعروف باسم قانون لم الشمل.

ووفقًا لبلاغ النيابة، فإن النساء فوق جيل الأربعين (40)، والمتزوجات من مواطنين أو مقيمين في "إسرائيل" أو متزوجات من مقدسيين، وحصلوا على تصريح لم شمل لمدة تجاوزت ال 10 سنوات، سوف يحصلون على إقامة مؤقتة (هوية زرقاء مؤقتة- أ/5).

والتعديل الذي أخطرت عنه النيابة العامة يعني "استبدال تصريح لم الشمل بإقامة مؤقتة يتم تجديدها من وقت إلى آخر، وحصولهن على: هوية إسرائيلية مؤقتة (هوية زرقاء)، وتأمين صحي حكومي، وتأمين وطني، وإمكانية الحصول على خدمات الرفاة الاجتماعي، وإمكانية قيادة سيارة وغيرها من الحقوق".

بالاضافة إلى ذلك، أوضحت الجهات التي قدمت الالتماس، في بيان أن "الاشخاص المسجلين في سجل السكان الفلسطيني في الضفة الغربية أو غزة، ولكنهم لم يعيشوا هناك، سيتمكنون أيضًا من التقدم بطلب للحصول على لم شمل".

وأفادت المنظمات التي تقدمت بالاتماس للمحكمة العليا بأن "هذه هي خطوة أولى، ولكنها ليست كافية. سنواصل الكفاح ضد القانون العنصري الذي يضر بالآلاف من العائلات حتى يتم إلغاؤه بشكل كامل".

ويقيّد القانون الإسرائيلي منح المواطنة "لم شمل العائلات" الإسرائيلية لفلسطينيين متزوجين من مواطنين إسرائيليين،

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد أمرت الكنيست والحكومة، توضيح موقفهما بشأن إجراء تعديلات على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، في ظل البنود الإشكالية وغير الدستورية التي يحتويها نص القانون، وذلك في قرار صدر بشأن تسعة التماسات قدمت بهذا الشأن.

يُشار إلى أنّ المحكمة الإسرائيلية كانت قد اعترفت في قرارتها السابقة، بأن هذا القانون ينتهك الحقوق الدستورية للفلسطينيين في الداخل، إلّا أنّها أقرّته لكونه "متناسبًا"  بسبب تعريفه كـ"أمر مؤقّت". ورغم ذلك، فقد تم تجديد القانون، الذي سُنّ على أساس "أمر مؤقت"، 21 مرة منذ صدوره في العام 2003.