أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الخميس، عن نتائج التحقيق في حادثة استشهاد الصيادين الثلاثة في بحر خانيونس يوم الأحد الماضي.

وقالت الداخلية في مؤتمر صحفي تابعه اليوم الإخباري، إن منذ وقوع حادث استشهاد الصيادين الثلاثة تابعت قيادة الوزارة الحادثة، وتم تشكيل لجنة من الأجهزة المختصة في الوزارة، والأجهزة ذات العلاقة في المقاومة الفلسطينية؛ لتقصي الحقائق والوقوف على ظروف استشهاد الصيادين.

وأوضحت، أن لجنة التحقيق وضعت كافة الفرضيات المتوقعة للحادث، وبدأت بجمع الأدلة وإفادات الشهود، مبينًة أن، الفرضية الأولى هي إصابة الصواريخ التجريبية التي أطلقتها المقاومة والتي تزامنت مع وقوع الحادث للقارب، أما الفرضية الثانية هي استهداف مباشر للقارب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فيما كانت الفرضية الثالثة هي انفجار عرضي في القارب لجسم مشبوه داخل البحر من مخلفات الاحتلال.

وأضافت الداخلية " أجرت لجنة التحقيق دراسة فاحصة للفرضيات الثلاث، حيث تمت معاينة منصة إطلاق الصواريخ التجريبية وإحداثيات سقوطها، وكذلك توجيه القوة البحرية لجمع كافة الأدلة من مكان الحدث في عرض البحر، والاستماع لشهادات الصيادين، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي في معاينة جثامين الشهداء الثلاثة".

وأشارت إلى، انه من خلال معاينة منصة إطلاق الصواريخ التجريبية، وإحداثيات سقوطها، ومراجعة كاميرات مراصد المقاومة، والتأكد من توقيتات الإطلاق والاستلام بالشكل الدقيق، تبيّن أن موقع انفجار قارب الصيادين الثلاثة يقع خارج نطاق الرماية الصاروخية تماماً.

ولفتت الداخلية إلى أنه، من خلال الاستماع لإفادات الشهود من الصيادين وقوات الشرطة البحرية ومراجعة كاميرات مراصد المقاومة، تم استبعاد فرضية أن يكون الاحتلال قد قام باستهداف القارب أو قصفه بشكل مباشر في وقت وقوع الحادث.

وقالت، إن" اللجنة تأكّد بأن الانفجار مرتبط بحدث أمني سابق وقع يوم الإثنين 22 فبراير الماضي، في عرض بحر خانيونس على مسافة قريبة من موقع انفجار قارب الصيادين، إذ هاجم الاحتلال في حينه قوة بحرية للمقاومة واستخدم خلال الهجوم حوامات تحمل عبوات شديدة الانفجار".