خاص/ اليوم الاخباري

تشْغل تصاريح العمل في الداخل المحتل أحاديث المواطنين في قطاع غزة بدرجة كبيرة، رغبةً منهم في الحصول على إذن العمل للسماح لهم بالدخول إلى أراضينا المحتلة، التي تقع تحت سيطرة الاحتلال منذ عام 1948، هذه الفرصة ستعطي لهم الحياة من جديد بعدما ذاقوا الويل بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن 16 عاماً الأمر الذي أدى لتدمير من بقي فيهم من أمل وأدى إلى جعل الوضع الاقتصادي سيء على الجميع.

منذ عام 2019 تقريباً، بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للعمال الغزيين بالدخول إلى الداخل المحتل بنظام الشركات، بعدما كانت تُقصِر الأمر فقط على فئة التجّار الذين يتمتعون بالدخول للداخل لأغراض تجارتهم، لكن منذ نحو عامين كانت انفراجه بسيطة بدأت تأخذ بالتوسّع بعدما بدأت تتعاون وزارة العمل التابعة لحكومة غزة، ووزارة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، في إدارة ملف تشغيل العمّال من غزّة في الداخل، وفقًا لتفاهمات سابقة مع الجانب الإسرائيلي، يمنح بموجبها ما تسمّى "تصاريح احتياجات اقتصادية"، لا تكفل للعامل حقوقه العمالية من تعويض إصابات عمل ومكافئات نهاية الخدمة، مما يضمنه تصريح العمل المقرّر أن تتكفّل به شركات التشغيل المرتقبة.

أخذت أعداد التصاريح التي تُصدرها سلطات الاحتلال بالزيادة في كل عام عما يسبقه حسب ما يقابله من هدوء في المنطقة، حيث كانت سلطات الاحتلال هي من تتحكم في أعداد المقبولين من المواطنين في غزة، جاء ذلك كنوع من التخفيف على السكان من الضغط المفروض عليهم وكذلك من أجل إتاحة الفرصة للعاطلين عن العمل لترميم ما دمره الحصار في حياتهم.

لكن الجديد في الأمر هو أن الحكومة في غزة والشؤون المدنية بالتعاون مع سلطات الاحتلال المسؤولة، سمحت بوجود شركات تشغيل في غزة من خلالها يتم إصدار تصاريح "المشغّل" بهدف إنهاء ظاهرة السماسرة التي تستغل العمال التي تأخذ منهم شهرياً نحو 3000 شيكل مقابل عملهم في الداخل.

و"شركات التشغيل" بلغ عددها حتى اللحظة 15 شركة، تقدّمت للحصول على التراخيص وإتمام جميع الإجراءات اللازمة في وزارتي الاقتصاد الوطني والعمل، لتكون شركات مشغّلة يُتوقّع أن تبدأ عملها قبل نهاية الشهر الجاري، حيث تلتزم بتوفير فرص عمل حقيقية للعمال وليس تصريحا فقط، حيث ستأخذ هذه الشركات الأسماء من وزارة العمل حسب اللون (التصنيف) واعطاءها الأولوية لأصحاب المنع الأمني من قبل الشؤون المدنية.

وقالت وزارة العمل إن الهدف العام من تفعيل عمل شركات المشغل هو وقف ابتزاز العمال من السماسرة وتجار التصاريح، موضحةً أنه تم الاتفاق مع شركات المشغل على سياسات مالية تُلزم الشركات بالحصول على مبلغ 600 شيكل شهريا من العام، بمجموع 3600 كل 6 شهور علماً بوجود حرية لكل شركة تُصدر التصاريح بتقاضي المبلغ من العامل كيفما شاءت بشرط ألا يزيد المبلغ شهريا عن 600 شيكل، علماً أن هذا المبلغ ليس بالقليل إنما سيكون العامل مضطراً لدفعه لضمان الحصول على فرصة عمل.

هذه الطريقة التي تعتمدها وزارة العمل هي طريقة تحفظ حقوق العمال بالإضافة أنها تعتبر كتأمين عليهم في حال وقع ضرر عليهم أثناء العمل، كما أنها تساهم في توفير فرص العمل في الداخل وتساعد العامل الذي لم يدخل مسبقاً إلى أراضينا المحتلة لإيجاد فرصة عمل، حيث الكثير من العمال بعد حصوله على التصريح يصعُب عليه إيجاد فرصة عمل بسبب عدم معرفته في كافة المناطق بل ويعتمد على العمل اليومي المتقطع وغير المُجدي.

كذلك تساهم هذه الآلية الجديدة في تخفيف العبء على المواطن، حيث يعرف أين يتوجه أين يقدّم أوراقه وأين يتابع صدور تصريحه، بمعنى سيكون مرجع واضح لهم بعيداً عن عمليات الاحتيال والنصب التي تعرض لها الكثير من العمال في دفعهم لمبالغ من أجل الحصول على تصاريح عمل ولكن دون جدوى.

أخيراً، يتمنى الشعب الغزي أن تستمر هذه الفرصة لعمال قطاع غزة الذين عانوا الكثير في حياتهم بسبب الحصار وما فعل بهم، فحياة أهل غزة أصبحت صعبة للغاية والظروف الاقتصادية التي يمرون بها شديدة، ولا يمكن التمتع في المناسبات والأعياد بسبب قلة ما في اليد وصعوبة الحال، لذا أمنياتنا أن تستمر هذه الفرصة لإعادة ترميم ما دمره الاحتلال ونتمنى من الحكومة في غزة أن تقف الى جانب المواطن بإيجاد طرق وحلول جديدة تُعينه في عمله دون الابتكار بطرق جديدة من أجل الضغط عليه وزيادة أعباءه.