أعلن مصرف لبنان المركزي، اليوم الجمعة، رفضه لتقديم يد المساعدة والعون إلى حكومته بهدف تغطية أي عجز مالي.

وبدورهـ قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري: إن البنك المركزي "لن يقوم بتغطية أي عجز عبر إقراض الحكومة سواء بالدولار أو الليرة".

وأفاد منصوري، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بيروت، بأن المركزي "لن يغطي العجز عبر إقراض الحكومة بالليرة أو الدولار، وينبغي أن يتم ذلك عبر تفعيل الجباية وفتح دوائر الدولة وضبط مرافئها وحدودها".

ودعا إلى "إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من أيّ سجال سياسي".

وأضاف: "بعد مرور 4 سنوات على الأزمة المالية، لم تسن أي قوانين تساعد لبنان على الخروج من محنته، ولا أملك إجابة لمودع حول مصير وديعته إلى اليوم، فيما تزداد معاناتهم ويصعب إعادة إطلاق مسار التعافي".

وحذر منصوري من أن عدم إقرار القوانين اللازمة "سيؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي وتعريض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي".

وتابع أن "الاستقرار النقدي الذي يؤمّنه المصرف المركزي مرتبط بالأوضاع الاقتصادية والأمنية، ولا يمكن للمصرف المحافظة على الاستقرار دون التعاون مع مجلس النواب والحكومة".

وأشار إلى أنه "تم التوافق على تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية دون المساس باحتياط المصرف من العملات الأجنبية".

وتفرض المصارف في لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية منذ العام 2019، إضافة إلى تحديدها سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة، في ظل أزمة اقتصادية حادة وغير مسبوقة في البلاد.