كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح يوم الأحد، النقاب عن وجود خلافات إسرائيلية حول زيادة نسبة تصاريح عمال قطاع غزة.

ووفقاً لموق واللا الإسرائيلي، فإن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي والشاباك يعارضون خطوة زيادة تصاريح دخول العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل، وذلك في أعقاب تصاعد العمليات في الضفة الغربية، بهدف معاقبة حماس بعد تبنيها بشكل علني تنفيذ العمليات.

ونوه الموقع إلى أن خلافا نشأ داخل المؤسسة الأمنية الشهر الماضي حول حصة العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل من قطاع غزة.

وأضاف الموقع، "قيادة حماس تريد زيادة الحصة التي تبلغ حاليا 18 ألف عامل، وذلك بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للقطاع وتهدئة الشارع الفلسطيني الذي شهد مؤخرا احتجاجات ضد حماس على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب والبطالة

ويعارض عناصر في الجيش الإسرائيلي والشاباك زيادة حصة عمال غزة ، قائلين، "بينما يتفشى الإرهاب، فلابد من معاقبة حماس بالعقوبات  وليس منحها جوائز من شأنها أن تعززها".

بدوره أوضح جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك، موقفه للمستوى السياسي، والذي يقضي بعدم زيادة الحصص حتى يتم حل قضية الأسرى والمفقودين.

وأشار الشاباك إلى أن، "هذه الخطوة من شأنها إضعاف السلطة الفلسطينية، التي تقاتل هذه الأيام مسلحين في معاقل حماس، وفي الوقت نفسه، رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في هذه المرحلة القرار بشأن هذه القضية".