أعلنت وزارة الحكم المحلي في غزة، اليوم الأحد 27 أغسطس 2023، عن مجموعة من التسهيلات التي تقدمها رئاسة العمل الحكومي بالتنسيق مع بلديات قطاع غزة، مبينة أنها تشمل المياه والكهرباء وأنظمة البناء لجميع فئات المجتمع الفلسطيني بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

وذكرت مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة الحكم المحلي منى سكيك، أن التسهيلات الهادف لتعزيز التكافل والترابط ستشمل فئات عدة، كالجرحى وذوي الشهداء والمرأة وكبار السن وعديد فئات المجتمع"، مبينة أن ذلك سيعزز النسيج المجتمعي في قطاع غزة.

وأوضحت سكيك: هذه التسهيلات ستكون موحدة لجميع بلديات قطاع غزة، وسيكون خصوصية لبعض البلديات، حيث ستشمل تخفيضات بنسب معينة على الخدمات التي تقدمها للمواطن، وستصل لأكثر من 50%.

وقالت إن حملة التسهيلات والتخفيضات ستكون مرضية للمواطن وتليق بتضحياته، وستشمل جميع التخصصات الخدماتية البيئية بما فيها الصرف الصحي والمياه والبنية التحتية والحِرف وتراخيص للبناء.

وأكدت أن من ضمن هذه التسهيلات، رزمة خاصة للموظفين ترتبط بمستحقاتهم المالية.

وذكرت إلى أنه سيكون بعض المحفزات الخاصة للمواطنين الملتزمين، وأن تلك التسهيلات سيعلن عنها خلال الأسبوع الجاري والمقبل من بلديات القطاع.

بدوره أوضح رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو، أن الحملة الأبرز التي ستعتمدها البلدية هي النصف على المواطن والنصف على البلدية بنسبة 50% على كافة الخدمات المقدمة من البلدية في كافة القطاعات والمعاملات.

وبين أن البلدية ستقوم بخصم ما نسبته 50% من الفاتورة على المواطنين، وسترفع نسبة الخصم لتصل إلى 60% من قيمة الفاتورة للملتزمين بالسداد بشكل شهري.

وأشار إلى أن الخصم والتسهيلات يشمل الموظفين الحكوميين، بحيث يتم دفع 50% من الفاتورة من المستحقات و50% تتحملها البلدية، وترتفع النسبة كذلك لـ60% في حال تم تفعيل السداد الآلي من قبل الموظف على فواتير البلدية.

وتوقع بدء العمل بهذه التسهيلات والخصومات خلال هذا الأسبوع، أو مع بدء الشهر القادم.

وقال الجرو إن الحكومة أصدرت قرار للبلديات بالعمل على التخفيف عن المواطنين، وتركت الأمر للبلديات لتحديد التسهيلات التي يمكن أن تقدمها.

وأشار رئيس بلدية دير البلح إلى أن الحكومة ملتزمة بدفع مليون شيكل بشكل شهري لرواتب الموظفين في الهيئات المحلية، وللتخفيف عن كاهل البلديات في ظل الأزمة المالية التي تمر بها.