حذر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، المستوى السياسي الإسرائيلي من خطورة أزمة اكتظاظ السجون، بالأسرى الفلسطينيين، والتي قد تؤثر على قدرته على اعتقال المزيد من المطلوبين في ظل موجة الهجمات وحالة التوتر الأمني بالضفة الغربية.

ووفق صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية، فإن مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حذروا من أن وقف إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من أصحاب الأحكام المخففة سيزيد من مشكلة الاكتظاظ بالسجون، مما سيضر بإمكانية اعتقال المطلوبين الأكثر خطورة.

وكان ما يسمى بوزير الأمن القومي، المتطرف إيتامار بن غفير، قد عمل على تمرير مشروع قانون في الكنيست مؤخرًا يمنع إطلاق سراح هؤلاء بهدف معاقبتهم وإبقائهم حتى اليوم الأخير من محكومياتهم داخل السجون.

وكان يتم إطلاق سراح هؤلاء الذين يتم اعتقالهم على خلفية رشق الحجارة وغيرها من الاتهامات البسيطة التي توجه لهم، ضمن ما يسمى "آلية الإفراج الإداري"، بحيث يفرج عنهم في آخر أيام أو أسابيع محكومياتهم، وهي آلية بالأساس تستخدم للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون الإسرائيلية، ولتوفير مساحة لمزيد من المعتقلين.

ومع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل، تتوالى التحذيرات الأمنية من إلغاء اعتقالات المطلوبين أمنيًا وإداريًا لأنه لم يعد هناك مكان في السجون.

وقال ضباط كبار من مصلحة السجون الإسرائيلية: "الوضع خطير.. إنها أزمة وطنية، وكارثة حقيقية".

وادعت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أن الجيش الإسرائيلي امتنع الأسبوع الماضي عن تنفيذ اعتقالات مهمة بطلب من مصلحة السجون بسبب اكتظاظ السجون بالأسرى الفلسطينيين، كما طلب الشاباك من الجيش عدم القيام باعتقالات إدارية وهي الوسيلة التي تستخدم لاعتقال فلسطينيين يعتبرون "قنابل موقوتة" قبل أي هجوم محتمل.

ووفقًا للصحيفة، فإن في الأشهر الأخيرة زاد عدد المعتقلين بشكل كبير بسبب حالة التوتر الأمني بالضفة وموجة الهجمات، مشيرةً إلى أن هناك قفزة في عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال العامين الماضيين، حيث كان في عام 2021 هناك 450 اعتقالاً إداريًا جديدًا، ولكن في عام 2022 قفز العدد إلى أكثر من 900، وخلال العام الجاري تم اعتقال أكثر من 500 فلسطيني حتى الآن.

وتدعي الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قد يضطر إلى وقف بعض الاعتقالات، فيما يعلق مسؤول عسكري "إنه أمثر مثير للسخرية، وقد حدث ذلك بالفعل عدة مرات".

وردًا على ذلك، قال بن غفير: "لست مستعدًا لأن يكون هناك في عهدي تخفيف للعقوبات لمن يعملون ضد دولة إسرائيل .. سيكون للسجناء الأمنيين دائمًا مكان في السجون". وفق تعبيره.