طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بضرورة فتح تحقيق جنائي حول تصريحات وزير النقل والمواصلات الفلسطيني عاصم سالم، عن تعيين 250 شخصاً  بناءً على اعتبارات مناطقية.

وقالت الهيئة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء إن تصريحات الوزير "تنطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديداً جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب، عدا عن انتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، كما يتضمن تمييزاً في التوظيف على أسس جهوية".

وشددت الهيئة على ضرورة "فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة، وعلى الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد إجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد الوزير".

وكان وزير النقل المواصلات قال في تصريح خلال لقاء بمدينة نابلس شمالي الضفة: "البلد إلنا، وإللي بدو يسمع يسمع وإللي ما بدوا يسمع، الله لا يجعله سِمع، وبعهدي توظفوا 250 موظف من نابلس، وخليهم يحسبوها عنصرية".